ماكرون يعلن مواجهة قضائية ضد شائعات استهدفت زوجته بريجيت
تيلي ناظور
في خطوة غير معتادة، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مطولة مع مجلة “باريس ماتش” عن عزمه المضي قدمًا في المسارات القضائية ضد حملة تشهير متصاعدة طالت زوجته بريجيت ماكرون، معتبرًا أن الأمر يتعدى الهجوم الشخصي ليصل إلى تهديد الثقة العامة بالديمقراطية.
وتعود الحملة إلى عام 2017، وتركزت في السنوات الأخيرة على ادعاءات كاذبة تقول إن بريجيت وُلدت رجلاً وتحمل هوية مزيفة.
ونفى الرئيس هذه الادعاءات بشدة، واعتبر استمرار تداولها عبر المنصات الرقمية اعتداءً على الحياة الخاصة واستهدافًا لمؤسسات الدولة.
وقال ماكرون : “هذه ليست مجرد شائعة شخصية، بل أكذوبة ممنهجة هدفها النيل من رموز الدولة عبر آلية منظمة وعابرة للحدود.”
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن تصاعد هذه الادعاءات، خصوصًا بعد تبنيها من شخصيات إعلامية وسياسية مؤثرة مثل الناشطة اليمينية كانديس أوينز في الولايات المتحدة، يستدعي ردًا قضائيًا صارمًا يشمل دعاوى تشهير في فرنسا وأمريكا، تُتابَع إلى أقصى مدى قانوني.
وشدد ماكرون على أن هذه الحملة مرتبطة بـ خطابات الكراهية الرقمية والسياسية، وأن السكوت لم يعد ممكنًا، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بحماية الواقع، والأشخاص، ودولة القانون، وليس بحرية التعبير فقط.
كما نبه الرئيس إلى البعد الاجتماعي للحملة، معتبرًا أن استهداف شخصية مثل بريجيت يضر بصورة المرأة في الحياة العامة، مشيرًا إلى أن محاولات اختزالها في شائعات مهينة تعكس انحدارًا أخلاقيًا في بعض أشكال الخطاب الرقمي.
ومن المتوقع أن يشهد الملف القضائي تطورات جديدة مع نهاية العام، حيث ستنظر المحاكم الفرنسية والأمريكية في دعاوى التشهير المرفوعة من قبل أسرة ماكرون.
ويعتبر خبراء أن تعامل الرئيس مع هذه الشائعات قد يشكل سابقة لرؤساء الدول في مواجهة حملات الكراهية الرقمية.
واختتم ماكرون حديثه بالتأكيد على ضرورة إرساء “أخلاقيات رقمية” جديدة، تحمي الأفراد والمؤسسات، وتؤكد الالتزام بالوقائع والدفاع عن القيم الأساسية للنقاش العام في مواجهة منطق “الحقائق البديلة”.
