اغتصاب طفل قاصر و حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة بالرباط، بفتح تحقيق عاجل في قضية اغتصاب جماعي لطفل يبلغ من العمر 13 سنة، عاش تفاصيل مأساوية خلال موسم عبد الله أمغار بإقليم الجديدة.

وحسب معطيات الجمعية، فإن الطفل الضحية، المسمى “و.ب”، يتيم الأب وتعيش والدته وضعا نفسيا صعبا، تعرض يوم الخميس 14 غشت الجاري لاعتداء جنسي بشع تناوب فيه أزيد من عشرة أشخاص معروفين لديه.

وبعد إخبار عناصر الدرك الملكي، توجهت والدة الطفل إلى المستشفى الإقليمي باليوسفية حيث خضع لفحص طبي، قبل أن يتم تحويله إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.

وأكدت الجمعية أن حالته النفسية أصبحت حرجة، إذ صار يتحدث كالمهلوس نتيجة الصدمة العنيفة التي تعرض لها.

الجمعية اعتبرت أن هذه الجريمة تمثل “انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وحقوق الطفل، وجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي”، مشددة على أن الاستغلال الجنسي يخلّف آثارا نفسية وجسدية واجتماعية خطيرة على الضحية وأسرته والمجتمع.

كما ذكّرت الجمعية بأن المغرب طرف في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات المرتبطة بها، ما يفرض التزاما قانونيا وأخلاقيا بحماية الطفولة من كل أشكال العنف والاستغلال.

وطالبت اللجنة المحلية باليوسفية، التابعة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتفعيل خلية حماية النساء والأطفال من العنف والاستغلال الجنسي، وتوفير الدعم النفسي والطبي العاجل للطفل، إلى جانب متابعة المتورطين وترتيب الآثار القانونية في حقهم، مؤكدة أن صون حقوق الطفل مسؤولية دولة ومجتمع على حد سواء.