الوكالة المغربية للأدوية تنفي ندرة أزيد من 600 دواء لعلاج أمراض مزمنة
تيلي الناظور
نفت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية بشأن وجود ندرة تمس أكثر من 600 دواء موجه لعلاج أمراض مزمنة.
وأكدت الوكالة بلاغ توضيحي، اليوم الثلاثاء، أن هذه المعطيات غير صحيحة، مشيرة إلى أن أي نقص بهذا الحجم كان سيؤثر بشكل مباشر وخطير على سير المنظومة الصحية الوطنية، وهو ما لم يحدث.
وأوضح البلاغ أن انقطاع بعض الأدوية قد يقع من حين لآخر، وهو أمر عالمي تعاني منه معظم الدول نتيجة تحديات مرتبطة بسلاسل التموين والمواد الأولية والتحولات في الأسواق الدولية.
وأكدت الوكالة في بلاغها أن المغرب يتعامل مع هذه الوضعية بفعالية ومرونة لضمان استمرارية العلاج للمرضى.
وأضافت الوكالة أن مصلحة اليقظة وتتبع السوق الدوائي تراقب عن كثب حالة العرض على المستوى الوطني، مع الكشف المبكر عن أي توترات محتملة في التزويد، ومعالجة النقص قبل تفاقمه، فضلاً عن دعم السياسات التي تضمن ولوج المواطنين إلى الأدوية الأساسية.
وفي إطار استراتيجية السيادة الدوائية الوطنية، شددت الوكالة في بلاغها على تعزيز التصنيع المحلي لرفع نسبة تغطية الاحتياجات الوطنية وتقليص الاعتماد على الاستيراد، ورصد الأدوية المحتكرة وفتح المجال أمام الأدوية الجنيسة البديلة لضمان المنافسة العادلة و توفير بدائل بأسعار مناسبة، إلى جانب ضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية بالأدوية الحيوية و الأساسية عبر التخطيط المسبق وتنويع مصادر التموين وتخزين احتياطات استراتيجية.
واختتمت الوكالة بلاغها بالتأكيد على أن صحة المواطن تظل أولوية قصوى، وأن الجهود مستمرة لضمان توفر الأدوية الأساسية بانتظام والتفاعل السريع مع أي وضعية قد تمس توازن السوق الدوائي الوطني.
