الجزائر تندد بإجراء فرنسي تمييزي يعرقل نقل الحقيبة الدبلوماسية
تيلي ناظور : نوفل سنوسي
أعلنت الجزائر رفضها الحاسم لإجراء مؤقت اقترحته وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، يقيد وصول الموظفين الجزائريين المعتمدين إلى المناطق المخصصة في المطارات الفرنسية لنقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية.
ويُعد هذا الإجراء، الذي أُبلغت عنه الجزائر في 7 أغسطس 2025، انتهاكًا لالتزامات فرنسا بموجب اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.
تفاصيل الإجراء الفرنسي المثير للجدل
يتطلب الإجراء الجديد مرافقة الموظفين الجزائريين بأعوان شرطة أثناء نقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية، مع ضرورة تقديم طلب مكتوب مسبق قبل 48 ساعة.
وأكدت الخارجية الجزائرية أن هذا الإجراء يستهدف حصريًا البعثة الدبلوماسية الجزائرية في باريس، متجاهلاً القنصليات الأخرى، ويحرم موظفيها من بطاقات الوصول الدائمة الممنوحة عادةً للبعثات الدبلوماسية الأخرى.
واعتبرت الجزائر هذا الإجراء خرقًا للمادة 27 (الفقرة 7) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل حرية الوصول لاستلام الحقيبة الدبلوماسية مباشرة من قائد الطائرة، و المادتين 25 و 47، إلى جانب المادة 5 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، التي تلزم الدولة المضيفة بتسهيل عمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
احتجاج جزائري ومطالبة بحل عادل
أشارت الخارجية الجزائرية إلى أن الإجراء الفرنسي ينتهك مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في المادة 47 من اتفاقية فيينا الدبلوماسية والمادة 72 من الاتفاقية القنصلية، معتبرةً أنه يعيق حسن سير عمل البعثة الدبلوماسية والقنصليات الجزائرية في فرنسا.
وطالبت الجزائر باستعادة بطاقات الوصول الدائم لموظفيها، مؤكدة أنها سترفع تدابير مماثلة اتخذتها بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل فور تراجع فرنسا عن هذا الإجراء.
سياق دبلوماسي متوتر
يأتي هذا الخلاف في ظل تصاعد التوترات بين الجزائر وفرنسا، حيث سبق أن استدعت باريس سفيرها في الجزائر للتشاور، و أصدرت قرارات بتعليق إعفاء التأشيرات للجوازات الجزائرية الرسمية.
كما ردت الجزائر بإجراءات مماثلة، بما في ذلك طرد مواطنين فرنسيين “أخفوا هويتهم الأمنية”، مما يعكس توترًا دبلوماسيًا متصاعدًا بين البلدين.
تداعيات محتملة
يُنظر إلى الإجراء الفرنسي على أنه محاولة لتشديد الرقابة على الأنشطة الدبلوماسية الجزائرية، مما قد يؤثر على العلاقات الثنائية ويعزز التوترات القائمة.
وتتمسك الجزائر بموقفها الداعي إلى احترام السيادة والالتزامات الدولية، مؤكدة أن الحل الوحيد يكمن في إلغاء هذا الإجراء التمييزي واستعادة التسهيلات الممنوحة لبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية.
