حوار التعليم : التزامات جديدة و قرارات مرتقبة لتحسين أوضاع الأسرة التربوية

تيلي ناظور : متابعة

شهد يوم الأربعاء الماضي اجتماعًا للجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي، جمع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة و النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، بهدف متابعة تنفيذ بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 و تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

اللقاء، الذي ترأسه الوزير محمد سعد برادة، حضره الكتاب العامون للنقابات التعليمية وعدد من مسؤولي الوزارة.

في كلمته، أشاد الوزير بدور النقابات في تأطير نساء ورجال التعليم، مؤكدًا التزام الوزارة بتنزيل الإصلاح التربوي وفق خارطة الطريق 2022-2026، و توفير كل الظروف لإنجاح الموسم الدراسي المقبل، من تجهيزات وبنيات تحتية ومقررات دراسية.

وقدمت الوزارة عرضًا حول تقدم تنفيذ الاتفاقات السابقة، معلنة قرارات مهمة، منها:

تنظيم تكوين خاص للأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي لمدة أربع سنوات أو أكثر، ابتداء من أكتوبر 2025.

إرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين “الإسناديين” ابتداء من نفس الشهر.

عرض نتائج دراسة التعويض عن المناطق النائية (5000 درهم) في أكتوبر المقبل.

الإعلان عن نتائج مباراة الدكاترة قريبًا بعد التدقيق.

كما تعهدت الوزارة بتسوية ملفات عدة، من بينها:

احتساب سنوات الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين.

معالجة ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص.

الإعلان عن النتائج النهائية للمباريات المهنية ومباريات مراكز التكوين.

تحسين دخل الأطر التربوية والاجتماعية عبر تعويض تكميلي.

تسريع صرف مستحقات الأساتذة المنتقلين، وتسوية أوضاع من تم توظيفهم بعد 2016.

النقابات من جانبها جددت مطالبها، منها منح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية المتضررين، وتعيين فوج 2025 في جهاتهم الأصلية، واعتماد 1 يناير 2024 كتاريخ مفعول مادي وإداري لبعض المقتضيات.

واختُتم الاجتماع بالاتفاق على استئناف جلسات اللجنة التقنية في بداية شتنبر لمتابعة باقي الملفات المتعلقة بأطر التدريس، والمفتشين، والمساعدين التربويين، والمختصين، والأطر المشتركة، والتسيير المادي والمالي، وأطر التوجيه والتخطيط التربوي.