لبنان يواجه السـ.ـلاح غير الشرعي : هل بدأ زمن الدولة ؟.
تـيـلـي نـاظـور: سـلمـى القـنـدوسـي
قررت الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السـ.ـلاح بيد الدولة فقط، ما يعني بدء مسار نزع سـ.ـلاح “حزب الله”، الذي طالما اعتُبر ملفًا شائكًا مرتبطًا بالتوازنات الإقليمية و الدعم الخارجي.
هذا القرار لم يأتِ من فراغ، بل جاء بعد الحـ.ـرب الأخيرة مع إسـ.ـرائيل، و التي أضعفت قدرات الحزب و أظهرت حجم الخسائر البشرية و المادية في صفوفه، ما جعله في موقف تفاوضي لا هجومي.
وبات واضحًا أن “حزب الله” لم يعد قادرًا على فرض شروطه كما كان في السابق.
القرار اللبناني حظي بدعم دولي سريع، خاصة من الولايات المتحدة وفرنسا، و يُعتبر تحولًا فعليًا نحو تقوية منطق الدولة و إنهاء حالة الفوضى الأمنية التي يمثلها وجود سـ.ـلاح خارج مؤسسات الدولة.
لكن في المقابل، رفض الحزب هذا القرار بشدة، و اعتبره “خطيئة وطنية”، فيما سارعت إيران إلى تأكيد دعمها الكامل له، و هو ما طرح تساؤلات كبيرة حول مدى استقلالية القرار اللبناني و سيادته.
اليوم، يقف لبنان أمام مفترق طرق: إما دولة بسـ.ـلاح شرعي واحد، أو استمرار الفوضى. و الفرصة ليست لإضعاف أي طائفة، بل لبناء وطن متماسك، لا يُحتكم فيه إلى السـ.ـلاح، بل إلى القانون وحده.
نجاح الحكومة في تنفيذ هذا القرار قد يعيد للبنانيين ثقتهم بدولتهم، و يمنحهم أملاً بالخروج من سنوات الانهيار و الانقسام.
