عروض واعلانات
مجتمع

مشروع قانون الحيوانات الضالة في المغرب : تنظيم جديد يثير الجدل و يحدد عقوبات صارمة

تيلي ناظور : متابعة

أثار مشروع قانون جديد، صادقت عليه حكومة عزيز أخنوش، جدلاً واسعاً في أوساط الرأي العام المغربي، وذلك لتضمينه تدابير صارمة تتعلق بتنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها.

يحمل المشروع رقم 19.25 ويهدف إلى وضع إطار قانوني ينظم التعامل مع هذه الحيوانات، مع فرض عقوبات حبسية وغرامات مالية على المخالفين، سواء من الأفراد الذين يطعمون أو يؤوون الحيوانات الضالة خارج الإطار الرسمي، أو من يهملون التصريح بحيواناتهم المنزلية.

في هذا المقال، نستعرض أبرز بنود المشروع، أهدافه، الجدل المثار حوله، والعقوبات المقررة.

تعريف الحيوان الضال و أهداف القانون

يُعرف مشروع القانون الحيوان الضال بأنه “كل حيوان يتواجد في الفضاءات العامة، مثل الشوارع، المباني السكنية، أو الأماكن المفتوحة للعموم، بشكل دائم أو مؤقت، دون مراقبة أو سيطرة من مالكه أو حارسه”.

ويأتي هذا التشريع بهدف:

  • تنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة: من خلال وضع إطار قانوني يحد من انتشارها ويقلل من المخاطر الصحية والأمنية المرتبطة بها.
  • حماية الحيوانات: من الأمراض المعدية والخطيرة، مع ضمان سلامتها من التعذيب والعنف.
  • تسهيل الإبلاغ: عبر إنشاء منصة إلكترونية للإبلاغ عن الحيوانات الضالة التي تشكل خطرًا على المواطنين.

بنود مثيرة للجدل

أحد أكثر البنود إثارة للجدل في مشروع القانون هو المادة الخامسة، التي تمنع الأفراد من رعاية الحيوانات الضالة، سواء بإطعامها، إيوائها، أو علاجها خارج الإطار الرسمي.

هذا البند أثار تساؤلات حول الجوانب الإنسانية، خاصة في ظل غياب بدائل فعالة في بعض المناطق لتأمين الرعاية اللازمة لهذه الحيوانات.

كما يفرض المشروع على مالكي الحيوانات التصريح بها عبر منصة إلكترونية، مع توفير دفتر صحي لكل حيوان، والإبلاغ عن أي تغيير في وضعيته، وهو ما قد يشكل عبئًا إداريًا على المواطنين.

إحداث مراكز لرعاية الحيوانات الضالة

ينص الباب الثالث من المشروع على إنشاء مراكز تابعة للمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، مكلفة بمهام تشمل:

  • جمع ونقل الحيوانات الضالة.
  • تقييم حالتها الصحية والسلوكية.
  • توفير العلاج والإيواء.
  • ترقيم الحيوانات واستقبال المتخلى عنها من مالكيها.

كما يسمح القانون للجماعات المحلية بالترخيص للقطاع الخاص بإنشاء وتدبير مراكز مماثلة، مما يفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.

قاعدة بيانات وطنية لتتبع الحيوانات

من الابتكارات المهمة في المشروع إحداث قاعدة بيانات رقمية لتتبع الحيوانات الضالة. تهدف هذه القاعدة إلى:

  • ترقيم الحيوانات وتسجيل بياناتها الصحية.
  • تسهيل تتبع تدابير الرعاية والحماية.
  • المساهمة في تطوير سياسات الحد من تكاثر وانتشار الحيوانات الضالة.

العقوبات الزجرية

يحدد مشروع القانون مجموعة من العقوبات لضمان الامتثال لأحكامه، وتشمل:

  • قتل أو تعذيب الحيوانات الضالة: عقوبة حبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 5000 و20 ألف درهم.
  • تعريض الحيوانات للخطر: حبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة بين 5000 و15 ألف درهم.
  • عدم التصريح بالحيوانات المنزلية: غرامة بين 5000 و15 ألف درهم.
  • إطعام أو إيواء الحيوانات الضالة خارج الإطار الرسمي: غرامة بين 1500 و3000 درهم.
  • التسبب في شرود حيوان: غرامة تصل إلى 20 ألف درهم.

الجدل المثار ووجهات النظر

يثير مشروع القانون جدلاً بين مؤيديه ومعارضيه. فمن جهة، يرى المؤيدون أنه خطوة ضرورية لتنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة والحد من المخاطر الصحية والأمنية.

ومن جهة أخرى، يعتبر المعارضون أن العقوبات المفروضة على إطعام أو إيواء الحيوانات قد تتعارض مع القيم الإنسانية، خاصة في ظل نقص الموارد والبنية التحتية الكافية لتطبيق القانون بشكل فعال.

الخلاصة

يمثل مشروع القانون رقم 19.25 خطوة طموحة نحو تنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة في المغرب، مع التركيز على حماية الصحة العامة وسلامة المجتمع.

ومع ذلك، فإن الجدل المثار حول بعض بنوده يستدعي نقاشًا مجتمعيًا واسعًا لضمان تحقيق التوازن بين حماية الحيوانات والجوانب الإنسانية والتنظيمية.

إن نجاح هذا القانون يعتمد على توفير البنية التحتية اللازمة، مثل مراكز الرعاية وقاعدة البيانات الوطنية، إلى جانب توعية المواطنين بأهمية الامتثال للقانون.

مقالات مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button