تحقيقات ضريبية تكشف تلاعبات عقارية في مدن كبرى بالمغرب

تيلي ناظور : متابعة

شرعت مصالح المراقبة الضريبية التابعة للمديرية العامة للضرائب في تحقيقات موسعة حول صفقات تفويت عقارات، بعد أن كشفت مراجعات روتينية وجود شبكة معقدة من التلاعبات، تورط فيها ملاك و منعشون عقاريون، وبعض العاملين في القطاع البنكي.

وتتمحور هذه التلاعبات حول استخدام فواتير وهمية وشهادات أشغال مزورة، إضافة إلى قروض تهيئة صورية، بهدف تضخيم مصاريف الإصلاحات والاستفادة من خصومات غير مستحقة على الضريبة المفروضة على الأرباح العقارية.

التحقيقات شملت صفقات مشبوهة في مدن كبرى، كـالدار البيضاء وطنجة، حيث تم توثيق عقود بيع موازية وأشغال لم تُنفذ فعليًا، بعضها تجاوزت قيمته 100 ألف درهم.

كما رصدت مصالح الضرائب حالات تهرب من الضريبة على الشركات عبر اختلاق نفقات وهمية لتقليص الأرباح المصرح بها.

في ضوء هذه الخروقات، بدأت الإدارة الضريبية التنسيق مع بنك المغرب لتتبع مسار القروض العقارية المشكوك في صحتها، ووجهت إشعارات أداء للمخالفين من أجل تسوية وضعيتهم القانونية وتفادي المتابعات.

وتُظهر هذه الحملة الصرامة المتزايدة التي تنهجها السلطات الجبائية في مواجهة التهرب الضريبي، خصوصًا في القطاع العقاري الذي يشهد حركة مالية كبيرة ويتطلب شفافية أكبر لحماية المال العام وتعزيز العدالة الجبائية.