إعفاء رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس بسبب اختلالات تدبيرية : خطوة نحو تحسين حكامة التعليم العالي

تيلي ناظور : متابعة

أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قرارًا بإعفاء أحمد موشطاشي من مهامه كرئيس لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، بناءً على اقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي.

يأتي هذا القرار على خلفية جملة من الاختلالات التدبيرية التي شهدتها الجامعة، والتي أثرت على سير عملها ومشاريعها الهيكلية.

أسباب الإعفاء

كشفت مصادر مطلعة أن من بين الأسباب الرئيسية لهذا القرار هو التأخر الكبير في إنجاز مشاريع البنية التحتية الجامعية، وعلى رأسها كلية الطب بمكناس.

يُعتبر هذا المشروع أحد الأولويات الاستراتيجية للجهة، حيث يهدف إلى تعزيز التكوين الأكاديمي في المجال الصحي وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمنظومة الصحية.

إضافة إلى ذلك، عانت الجامعة من توترات داخلية متكررة، تمثلت في إضرابات طلابية واحتقان في عدد من الكليات التابعة لها، مما أثر سلبًا على الأداء العام.

سياق القرار

يندرج قرار الإعفاء ضمن استراتيجية الحكومة الرامية إلى تعزيز الحكامة المؤسساتية في الجامعات العمومية.

ويعكس هذا الإجراء التزام الحكومة بتقييم أداء المسؤولين الجامعيين، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع ذات الأولوية وتحسين جودة التعليم العالي.

ويُعد هذا القرار خطوة استباقية لتصحيح المسار وضمان تحقيق الأهداف التنموية لقطاع التعليم العالي في المغرب.

التداعيات والتطلعات

يُتوقع أن يُسهم هذا التغيير في إعادة هيكلة الإدارة الجامعية وتحسين الأداء المؤسساتي لجامعة مولاي إسماعيل. كما يُبرز القرار أهمية تسريع إنجاز المشاريع الجامعية الكبرى، مثل كلية الطب، لدعم التنمية الجهوية والوطنية.

ومع استمرار الحكومة في سياسة تقييم الأداء، يبقى السؤال حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الجامعة وتحقيق طموحاتها الأكاديمية والتنموية.