توقف مطالبة الموظفين بشهادة مغادرة التراب الوطني : خطوة نحو ضمان حرية التنقل في المغرب

تيلي ناظور : متابعة

مع حلول موسم الصيف وزيادة وتيرة السفر خلال العطل السنوية، يواجه العديد من موظفي القطاع العام في المغرب مطلبًا إداريًا مثيرًا للجدل يتمثل في تقديم “شهادة مغادرة التراب الوطني”.

هذه الوثيقة، التي وُصفت بأنها “غير قانونية” ولا تستند إلى نصوص تشريعية واضحة، كانت تُطلب من موظفين لا ينتمون إلى فئات مهنية حساسة مثل القوات المسلحة أو الأمن الوطني.

تصريحات وزير العدل: إجراء غير دستوري

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن اشتراط هذه الوثيقة من الموظفين العموميين للسفر خارج المغرب يُعد “إجراءً غير قانوني وغير دستوري”، لأنه يتعارض مع الفصل 24 من الدستور المغربي، الذي يكفل حرية التنقل والخروج من التراب الوطني والعودة إليه لجميع المواطنين وفقًا للقانون.

و أوضح الوزير أن هذا الإجراء يعود إلى دورية قديمة أصدرها وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، لكنه تحوّل مع الوقت إلى ممارسة تعسفية بدون سند قانوني.

دعوة لإلغاء الوثيقة

دعا وهبي الإدارات العمومية إلى التوقف عن طلب هذه الوثيقة، التي تشكل عائقًا أمام الموظفين الراغبين في قضاء عطلهم السنوية خارج البلاد، سواء بمفردهم أو مع عائلاتهم.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يقتصر فقط على فئات محددة مثل حملة السلاح، بما في ذلك عناصر الأمن الوطني، القوات المسلحة، الدرك الملكي، الجمارك، إدارة الغابات، وحراس السجون، الذين يخضعون لتشريعات خاصة تتطلب تراخيص مسبقة.

القانون يدعم حرية التنقل

ينص القانون رقم 55.19، الصادر في 6 مارس 2020، والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية، على أنه لا يجوز مطالبة المواطنين بوثائق أو قرارات إدارية لا تستند إلى نصوص قانونية أو تنظيمية.

كما أكدت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة سابقًا عدم وجود أي سند قانوني يبرر طلب هذه الوثيقة من الموظفين المدنيين، مما يعزز موقف وزير العدل.

خطوة نحو إصلاح إداري

يأتي هذا التوجه في سياق جهود المغرب لتبسيط الإجراءات الإدارية وضمان احترام حقوق المواطنين، بما في ذلك حقهم في حرية التنقل.

ومع استمرار الجدل حول هذه الوثيقة، يبقى السؤال: هل ستتمكن الإدارات من الالتزام بهذا التوجه وإلغاء هذا الإجراء نهائيًا؟