ركود مقلق في سوق العقار المغربي وسط بطء الدعم و غلاء التكاليف

تـيلـي نـاظـور: سـلمـى القـنـدوسـي

يشهد السوق العقاري في المغرب ركودًا واضحا خلال بداية سنة 2025، حسب ما أكدته أرقام بنك المغرب و الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية. فقد تراجعت المعاملات العقارية بنسبة 30% خلال الربع الأول من السنة، مع انخفاض مبيعات السكن بـ29%. أما الأسعار، فبقيت شبه مستقرة، بزيادة خفيفة بنسبة 0.1% في العقارات السكنية، و انخفاض بسيط في الأراضي و العقارات المهنية.

و يرتبط هذا التراجع، جزئيا، بفشل برنامج الدعم المباشر لشراء السكن، الذي انطلق في 2024، إذ لم يتم قبول سوى 55 ألف طلب من أصل 177 ألفا.

و أكد أنيس بنجلون، نائب رئيس فدرالية المنعشين العقاريين، أن الأزمة ليست مؤقتة، بل هي بنيوية، حيث تقلصت المشاريع السكنية و انخفضت تصاريح البناء و قروض السكن و مبيعات الإسمنت، وسط ارتفاع كبير في أسعار البناء واليد العاملة.

كما أن بطء الإجراءات الإدارية، خاصة عبر منصة “توثيق”، و المشاكل التقنية في المنصات الرقمية، زادت من تعقيد المعاملات و أثرت على ثقة المستثمرين.

و رغم هذا الوضع، يلاحظ بعض الأمل في تحسن الطلب، خاصة من مغاربة العالم خلال الصيف، و ارتفاع الإقبال على السكن الاجتماعي بثمن 300 ألف درهم، خصوصا في مدينة فاس.

و يرى خبراء أن الحل يكمن في تسريع الإصلاحات، و تسهيل الولوج إلى العقار، وخفض أسعار الأراضي في المدن الكبرى، من أجل إنعاش هذا القطاع الحيوي.