مستشارة برلمانية : الأرقام الحكومية حول النمو و البطالة لا تعكس الواقع

تـيلـي نـاظـور : سـلـمـى القـنـدوسـي

حذرت المستشارة البرلمانية لبنى علوي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من خطورة الوضع الاقتصادي و الاجتماعي الذي تمر به البلاد، معتبرة أن الأرقام الحكومية لا تتطابق مع الواقع و لا مع توقعات المؤسسات الدولية.

و خلال الجلسة العامة لمجلس المستشارين حول السياسات العمومية في مجالي الاستثمار والتشغيل، أمس الثلاثاء 22 يوليوز 2025، شككت علوي في مصداقية الأرقام المعلنة حول نسبة النمو، قائلة إن الحكومة تتحدث عن تحقيق 4%، في حين لا يتوقع البنك الدولي و صندوق النقد الدولي أن تتجاوز النسبة 3% خلال سنتي 2025 و2026، رغم التزام الحكومة بالوصول إلى 6%.

كما عبرت عن قلقها من مراجعة المندوبية السامية للتخطيط لأرقام النمو بين 2022 و2024، مشيرة إلى أن الفرق البالغ 1.4% لا يعكس الوضع الحقيقي، وقد يؤثر على ثقة المتابعين المحليين والدوليين.

و أبرزت علوي أن 90% من المقاولات المغربية هي صغيرة أو صغيرة جدا، مضيفة أن سنة 2024 شهدت رقمًا قياسيا في حالات الإفلاس تجاوز 14.600 شركة. أما بخصوص الاستثمارات الأجنبية، فرغم زيادتها بنسبة 55% سنة 2024، فإنها ما زالت أقل مما تحقق سنة 2021.

و في ما يتعلق بسوق الشغل، أكدت أن نسبة البطالة بلغت 13.3% العام الماضي، بينما تجاوزت 40% بين الشباب، ما يجعل من الصعب تحقيق هدف الحكومة بخلق مليون منصب شغل صافٍ.

و بمناسبة التحضيرات لاستضافة كأس إفريقيا 2025 و كأس العالم 2030، شددت علوي على ضرورة إدخال إصلاحات عميقة تشمل القوانين والمؤسسات، و بناء اقتصاد يعتمد على المعرفة و الإنتاج ذي القيمة العالية.

كما دعت الحكومة إلى إطلاق برامج جديدة لمحاربة البطالة، ودعم جهاز تفتيش الشغل، وتسريع إخراج نظامه الأساسي، إضافة إلى إصدار قانون النقابات، ومراجعة مدونة الشغل والمنظومة الانتخابية لضمان تمثيلية نقابية حقيقية.