التهراوي يسلط الضوء على إصلاحات هيكلية للمنظومة الصحية الوطنية

تيلي ناظور : متابعة

أكد السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الوزارة باشرت إصلاحاً جذرياً للمنظومة الصحية الوطنية، وفق القانون الإطار 06.22، الذي يشكل خارطة طريق لبناء نظام صحي عادل وفعّال. جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الإثنين.

محاور الإصلاح الأربعة

يستند الإصلاح إلى أربعة محاور رئيسية:

1. تعزيز العرض الصحي:
   • استثمارات غير مسبوقة بين 2022 و2025 لتأهيل البنية التحتية وتوسيع التغطية الصحية، خاصة في المناطق القروية والنائية.
   • بناء 6 مستشفيات جامعية جديدة بطاقة 3,807 أسرّة، بكلفة 20.6 مليار درهم.
   • تأهيل المستشفيات الجامعية الحالية بغلاف 1.7 مليار درهم.
   • برنامج لتأهيل 83 مؤسسة استشفائية بـ8,700 سرير بحلول 2030.
   • إحداث 40 مستشفى للقرب لتخفيف الضغط على المستشفيات الجهوية.

1. تطوير الرعاية الصحية الأولية:
   • تأهيل 1,400 مركز صحي (46% من الشبكة الوطنية) بكلفة 6 مليارات درهم، تغطي 94% من الأقاليم، مع اكتمال الأشغال بنهاية 2025.
   • تجهيز هذه المراكز بخدمات بيوطبية تشمل الصحة الإنجابية، التلقيح، الأمراض المزمنة، ورعاية الفئات الهشة.

1. تعزيز الموارد البشرية:
   • اتفاقية ثلاثية مع وزارتي التعليم العالي والمالية لمضاعفة عدد الخريجين بحلول 2030.
   • توظيف أكثر من 15,000 إطار صحي بين 2020 و2024، مع تخصيص 6,500 منصب إضافي لعام 2025.
   • تعيين 1,000 طبيب أخصائي في 2025 لسد الخصاص.
   • تفعيل الوظيفة الصحية الجهوية ومراجعة الأجور والتعويضات لتحفيز العمل في المناطق النائية.

1. تحسين الحكامة:
   • إحداث هيئات وطنية جديدة: الهيئة العليا للصحة، الوكالة المغربية للأدوية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
   • تفعيل المجموعات الصحية الترابية، مع انطلاقة أول مجموعة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة قريباً.
   • إعداد نصوص تطبيقية لتنظيم هذه المجموعات، بما يضمن الكفاءة والقرب.

أكد التهراوي أن هذه الإصلاحات تهدف إلى بناء نظام صحي متكامل يعزز العدالة المجالية والنجاعة، مع التزام بمواكبة تطلعات المواطنين من خلال استثمارات ضخمة وحكامة متطورة.