الـعـبـادي يحـذر مـن غـمـوض قـانـون الـتراجـمة المـحلـفـيـن.

تيلي ناظور : ســلمــى الــقــنــدوســي

أطلق النائب أحمد العبادي، في جلسة برلمانية وصفت بالحاسمة، يومه الثلاثاء 22 يوليوز 2025، عن فريق التقدم و الاشتراكية، جرس إنذار حول بعض الجوانب الغامضة في مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين، مشددا على أن المهنة تلعب دورا مفصليا في ضمان عدالة متكافئة لجميع المواطنين، خصوصا في بلد غني بتنوعه اللغوي و الثقافي كالمغرب.

و أكد العبادي أن مهنة الترجمان المحلف ليست مجرد دور تقني لترجمة الكلمات، بل وظيفة قضائية بامتياز، تضمن للمواطنين الذين لا يُتقنون لغة التقاضي أن تنقل أقوالهم ووثائقهم بأمانة ودقة. إنها، كما قال، أحد أعمدة المحاكمة العادلة.

و رغم تثمينه للعديد من المقتضيات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بتأهيل المهنة عبر اشتراط الكفاءة والتكوين المستمر، إلا أن النائب عبر عن خيبة أمل واضحة بسبب عدم تفاعل الحكومة مع تعديلات اقترحها فريقه النيابي، و التي هدفت إلى توضيح مجال اختصاص التراجمة.

العبادي نبه إلى وجود فراغ تشريعي خطير في التمييز بين الترجمة المرتبطة بالمساطر القضائية وتلك المتعلقة بالوثائق الإدارية أو المعاملات التجارية والمدنية ذات الطابع القانوني. هذا الغموض، بحسبه، قد يؤدي إلى ارتباك قانوني، ويعرض التراجمة المحلفين لتأويلات متباينة، بما يضعف الثقة في مصداقية الترجمة القانونية.

و في ختام مداخلته، دعا النائب إلى ضرورة التدخل العاجل عبر مرسوم تطبيقي أو تعديل لاحق للقانون، يضمن وضوح المهام و حدود الاختصاص، و يعزز مكانة الترجمان داخل منظومة العدالة.

رسالة العبادي كانت واضحة: إصلاح العدالة لا يكتمل دون إصلاح شامل لمهنة الترجمان، بما يضمن شفافية الإجراءات، و تكافؤ الفرص أمام كل مواطن، مهما كانت لغته أو خلفيته الثقافية.