الحسيمة : إدانة شاب و شقيقته بـ15 سنة سجناً نافذاً بتهمة الضرب المفضي إلى الموت
تيلي ناظور : الحسيمة ـ متابعة.
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، أمس الإثنين 7 يوليوز 2025، حكماً بالسجن النافذ لمدة 15 سنة في حق شاب وشقيقته، بعد متابعتهما بتهمة الضرب والجرح المؤديين إلى الوفاة دون نية إحداثها، وذلك على خلفية واقعة دامية أودت بحياة شاب في مقتبل العمر.
وتعود تفاصيل القضية، حسب مصادر محلية، إلى شجار نشب بين أفراد عائلتين تربط بينهما صلة قرابة، في إحدى المناطق القروية بضواحي الحسيمة، بسبب نزاع قديم حول قطعة أرضية.
وقد تطور الخلاف بسرعة إلى اعتداء جسدي عنيف استُعملت فيه أدوات حادة، ما أسفر عن وفاة الضحية متأثراً بجروحه البليغة.
ووفق المصادر ذاتها، فإن الضحية، وهو شاب في العشرينات من عمره، فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى الإقليمي بالحسيمة، متأثراً بإصابات بليغة على مستوى الرأس والصدر، رغم تدخلات الطاقم الطبي لمحاولة إنقاذه.
وأفادت معطيات التحقيق، التي باشرتها الضابطة القضائية، أن المشتبه فيهما كانا حاضرين بمكان الواقعة، وأن شهادات متطابقة أكدت تورطهما المباشر في الاعتداء، ليتم توقيفهما بعد ساعات قليلة من الحادث، وإحالتهما على أنظار النيابة العامة، التي وجهت إليهما تهمًا ثقيلة، من ضمنها القتل غير العمد الناتج عن الضرب المفضي إلى الموت والمشاركة فيه.
وسلطت هذه الواقعة الضوء مجددًا على ظاهرة النزاعات العائلية في بعض المناطق القروية بإقليمي الحسيمة وشفشاون، خاصة تلك المرتبطة بالخلافات حول العقار والإرث والمجال الغابوي، والتي غالباً ما تتطور إلى مواجهات عنيفة في ظل غياب آليات الوساطة المجتمعية، وتنتهي بمآسٍ إنسانية.
وخلفت الحادثة صدمة واسعة في صفوف ساكنة المنطقة، وسط دعوات لتعزيز دور السلطات المحلية في فض النزاعات العقارية التقليدية، وتكثيف الجهود التوعوية بخطورة اللجوء إلى العنف لتسوية الخلافات، خصوصًا في الأوساط القروية التي يطغى عليها الطابع القبلي والعائلي.
