تفتيش جمركي يكشف استغلال ” مختلين ” في عمليات تجارية في المغرب
تيلي ناظور : نوال أموسى
باشرت فرق جهوية تابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة عمليات مراجعة جمركية في إطار المراقبة البعدية، حيث اصطدمت هذه العمليات بوقائع استغلال “مختلين” في تأسيس شركات وإنتاج وثائق خاصة بعمليات استيراد متعددة.
و أوضحت المصادر أن المراقبين تَوقفوا عن طلب تبريرات من مسيري شركات مخالفة، وذلك بعد اكتشافهم استخدام أشخاص غير قادرين على تحمل المسؤولية القانونية في إدارة هذه الشركات.
وفي هذا السياق، أكدت المصادر ذاتها أن هذه العمليات خلصت إلى استنفار مصالح المراقبة المركزية لإدارة الجمارك، التي استعانت بمعلومات دقيقة من قسم المعلومات بمصلحة الوقاية التابعة.
و ركزت عمليات المراجعة على شركات حديثة التأسيس، خاصة تلك الواقعة في مدينتي الدار البيضاء وطنجة، بهدف التحقق من مدى قانونية وضعية هذه الشركات ومسيريها.
وبناءً على معطيات واردة من المديرية العامة للضرائب وبنك المغرب، تم الكشف عن تورط بعض الشركات المخالفة في خروقات محاسبية ضخمة.
وقد جرى رصد تحويلات مالية كبيرة إلى حسابات هذه الشركات من شركات أخرى متخصصة في إنتاج الفواتير، بالإضافة إلى مقاولين ذاتيين.
هذا التعاون بين الإدارات المعنية مكن من جمع معطيات إضافية حول وحدات مشتبه بها.
وإلى جانب ذلك، بيّنت الأبحاث أن المسؤولية المدنية عن الأضرار التي يسببها الأشخاص غير المميزين، مثل “المختلين”، تقع على عاتق من يتحمل رعايتهم قانونًا، كالأب أو الوصي.
و رغم أن هؤلاء الأشخاص لا يُسألون جنائيًا، فإن القانون يلزم المسؤولين عن رعايتهم بمراقبة تصرفاتهم.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض الشركات التي يشتبه في ارتباط مسيريها “المختلين” قد تعرضت لعمليات تصحيحية من خلال محاضر تصالحية بشأن أعمال تجارية سابقة، وقد تم تصنيفهم ضمن فئة عالية المخاطر من قبل مصالح الجمارك.
