الأمن ينفي اختطاف أطفال في أكادير : إشاعات تُقلق الشارع و الرواية الرسمية تُوضح

تيلي ناظور: سلوى المرابط
في خضم حالة من التوجس سادت بعض الأوساط المحلية بمدينة أكادير خلال الأيام الماضية، سارعت ولاية أمن أكادير إلى نفي “قطعياً” ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل حالات اختطاف لأطفال بالمدينة.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ رسمي صادر يوم الاثنين 28 أبريل 2025، أن هذه المزاعم “عارية من الصحة” ولا تستند إلى أي معطيات واقعية موثوقة.
ويأتي هذا التوضيح في وقت تضاعفت فيه منشورات تدعي وجود عصابات تختطف الأطفال من أمام المؤسسات التعليمية، وهو ما خلق حالة من الخوف لدى أولياء الأمور، ودفع بعضهم إلى اصطحاب أبنائهم بأنفسهم إلى المدارس، خشية تعرضهم لأي مكروه.
إلا أن المصالح الأمنية شددت على أن مصالحها المختصة لم تسجل أي بلاغات أو شكايات تتعلق بوقائع مماثلة، لا في أكادير ولا في نواحيها.
وحرصت مصالح الأمن على التفاعل السريع مع هذه المزاعم، مؤكدة أن نشر الأخبار الزائفة من شأنه المساس بالإحساس العام بالأمن، كما يُعرّض مروجيها للمساءلة القانونية بموجب القوانين الجاري بها العمل.
وقد ذكّرت المديرية العامة للأمن الوطني في هذا السياق بأن مصالح الشرطة القضائية فتحت أبحاثًا تمهيدية لتحديد هوية الواقفين وراء الترويج لهذه الأخبار الكاذبة.

علاوة على ذلك، دعت المديرية إلى ضرورة التحري في صحة المعلومات المتداولة قبل تقاسمها، سيما تلك التي تثير القلق العام، مشددة على أهمية استقاء المعطيات من المصادر الرسمية أو المعتمدة.
من جانب آخر، يُسلّط هذا الحدث الضوء مجددًا على التحديات التي تطرحها الإشاعات في العصر الرقمي، إذ يكفي منشور واحد على شبكة اجتماعية لخلق حالة من البلبلة، حتى في غياب أي وقائع ملموسة.
وهذا ما أكد عليه الخبير في شؤون الإعلام الرقمي، عبد الرحيم العلام، في تصريح ، حين قال إن “المعلومة الكاذبة تنتشر بسرعة البرق في ظل غياب التحقق، وقد تؤدي أحيانًا إلى زعزعة الثقة بين المواطن والمؤسسات”.
وفي ظل هذه المعطيات، تبرز الحاجة الملحة إلى ترسيخ ثقافة التحقق من الأخبار، وتعزيز قنوات التواصل بين الأمن والمجتمع، بما يكفل الحد من انتشار الإشاعات ويُعزز منسوب الطمأنينة في الفضاء العام.
إن نفي مصالح الأمن الوطني بشكل رسمي لادعاءات اختطاف أطفال في أكادير، وتأكيدها على غياب أي شكاوى أو بلاغات ذات صلة، يعيد ترتيب المشهد على أسس من الوضوح والشفافية.
وفي المقابل، تُلقي الحادثة بظلالها على أهمية مسؤولية الأفراد في تداول المعلومات، وضرورة الارتكاز على المصادر الموثوقة تفاديًا لنشر الذعر في المجتمع.