الهند و باكستان على صفيح ساخن : تهديدات متبادلة بعد هجوم كشمير و النووي في واجهة المشهد
تيلي ناظور : نوفل سنوسي
في ظل تصاعد حدة التوتر بين الجارتين النوويتين، أغلقت السلطات الهندية أكثر من نصف المواقع السياحية في الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير، بدءًا من يوم أمس، في خطوة تعكس تشديدًا كبيرًا للإجراءات الأمنية عقب الهجوم المسلح الذي استهدف سائحين في منطقة بهلغام الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا و إصابة آخرين .
من جانبها، حذّرت باكستان من احتمالية وقوع توغل عسكري وشيك من قبل الهند .
و قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، في مقابلة مع وكالة رويترز، إن جيش بلاده في حالة تأهب قصوى، مشيرًا إلى اتخاذ قرارات إستراتيجية تحسبًا لأي تحرك مفاجئ .
و أكد أن الخطاب الرسمي الهندي أصبح أكثر عدائية، و أن الجيش الباكستاني حذّر الحكومة من خطر حقيقي و فوري دون الكشف عن تفاصيل إضافية .
و رغم التهديدات، شدد آصف على أن إسلام آباد لن تلجأ إلى استخدام ترسانتها النووية إلا إذا تعرضت ” لخطر وجودي مباشر” .
في سياق متصل، تسبب الهجوم في منطقة بهلغام بكشمير يوم 22 أبريل/ في تفجير موجة من القرارات المتسارعة من قبل نيودلهي، التي سارعت إلى تحميل باكستان مسؤولية الهجوم، متهمة المسلحين بالتسلل من أراضيها .
و على إثر الحادث، قطع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارته إلى السعودية، وعاد إلى العاصمة نيودلهي لعقد اجتماع أمني طارئ مع كبار المسؤولين.
التداعيات الدبلوماسية كانت حادة؛ إذ قررت الهند طرد البعثة الدبلوماسية الباكستانية من نيودلهي خلال أسبوع، و أوقفت إصدار التأشيرات للمواطنين الباكستانيين، كما ألغت جميع التأشيرات الممنوحة سابقًا .
في المقابل، ردت باكستان بإجراءات مماثلة، حيث قلصت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود على أراضيها، و أغلقت مجالها الجوي، و علقت كافة أشكال التجارة مع نيودلهي، معتبرة أي تدخل هندي في مياه نهر السند بمثابة عمل حربي .
التوتر امتد ليطال الاتفاقيات الدولية، إذ لوّحت حكومة إسلام آباد بتعليق اتفاقية شِملا، الموقعة عقب حرب عام 1971، و التي أرست أسس التعامل بين الطرفين في إقليم كشمير، بما في ذلك إقامة خط السيطرة .
كما تبنت جماعة ” جبهة المقاومة “، المرتبطة بتنظيم لشكر طيبة المحظور، مسؤولية الهجوم الأخير، في خطوة تزيد من حدة الأزمة بين البلدين، و تفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة تهدد الاستقرار في جنوب آسيا .
