الأزمي يكشف سبب الخلاف بين وزارة الداخلية و ” البيجيدي ” حول دعم 130 مليون سنتيم لتنظيم المؤتمر الوطني
تيلي ناظور : سلوى المرابط
في خضم التحضيرات لعقد المؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة و التنمية، طفا على السطح خلاف حاد بين الحزب و وزارة الداخلية، يتمحور حول الدعم المالي المخصص لتنظيم هذا الحدث، و الذي حُدد في 130 مليون سنتيم.
هذا الجدل لم يمر دون أن يثير نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية و الإعلامية، نظراً لحساسية الظرف السياسي وتاريخ العلاقة المتوترة بين الحزب و السلطات .
في هذا السياق، كشفت مصادر إعلامية أن حزب العدالة والتنمية حصل على دعم مالي من وزارة الداخلية بلغ 130 مليون سنتيم لتنظيم مؤتمره الوطني المرتقب .
و يأتي هذا الدعم في إطار التمويلات العمومية التي تُمنح للأحزاب السياسية لتنظيم مؤتمراتها، غير أن حجم هذا المبلغ و سياقه أثارا موجة من الانتقادات، خصوصاً من طرف خصوم الحزب و بعض الفاعلين في المجتمع المدني .
و لعل ما زاد من حدة الجدل، هو الربط بين هذا الدعم و تراجع شعبية الحزب خلال السنوات الأخيرة، بعد قيادته لحكومتين متتاليتين لم تفِ بالكثير من الوعود الانتخابية.
رداً على هذه الانتقادات، خرج إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس لجنة التحضير للمؤتمر، بتصريحات توضيحية دافع فيها عن موقف الحزب .
وأكد أن حزب العدالة و التنمية لا يمارس الازدواجية في مواقفه، مشدداً على أن من حق الحزب أن يختلف مع الحكومة في بعض القضايا دون أن يُعتبر ذلك تناقضاً أو انتهازية سياسية .
و أضاف الأزمي أن الحزب قام خلال فترة قيادته للحكومة بإصلاحات مهمة لصالح الفئات الضعيفة، و أن مواقفه نابعة من مبادئه وليس من حسابات انتخابية، موضحاً أن الحصول على دعم عمومي لا يلغي حق الحزب في التعبير عن معارضته لبعض السياسات الحكومية.
و في خضم هذا التوتر، جاء رد الحزب موجهاً إلى وزارة الداخلية، حيث دعاها إلى التزام الحياد المؤسساتي، مؤكداً أن تدخلها في النقاش السياسي يجب أن يكون محدوداً بما يحفظ التوازن بين السلط.
و اعتبر الحزب أن محاسبته على مواقفه في المعارضة لا ينسجم مع روح الديمقراطية، التي تقتضي احترام التعددية والاختلاف.
من جهة أخرى، فإن هذا الخلاف المالي لم يثنِ الحزب عن مواصلة استعداداته لعقد المؤتمر الوطني التاسع، المقرر تنظيمه بين شهري أبريل و ماي 2025 .
و في هذا الإطار، تم انتخاب الأزمي الإدريسي رئيساً للجنة التحضيرية، خلال دورة عادية للمجلس الوطني للحزب، في خطوة اعتبرها المتابعون إشارة إلى رغبة الحزب في تجديد نفسه و تجاوز مرحلة التراجع السياسي.
إن الخلاف بين حزب العدالة والتنمية ووزارة الداخلية حول دعم تنظيم المؤتمر لا يعكس فقط إشكالاً تقنياً أو مالياً، بل يكشف أيضاً عن توتر أعمق في العلاقة بين السلطة التنفيذية و الأحزاب السياسية .
و هو ما يدعو إلى إعادة التفكير في سبل تدبير الدعم العمومي و ضرورة تحصين الحياة الحزبية من كل ما من شأنه أن يفرغها من دورها التعددي و النقدي.
