حموني يدعو إلى إحداث إقامات و أحياء جامعية تليق بالطلبة : دعوة لإصلاح البنية الجامعية و تجاوز الاختلالات
تيلي ناظور: سلوى المرابط
في خطوة تعكس الوعي المتزايد بضرورة الارتقاء بواقع الحياة الطلابية في المغرب، دعا السيد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى إحداث إقامات وأحياء جامعية عمومية وخصوصية تستجيب لتطلعات الطلبة، وتوفر ظروفاً لائقة للعيش والتحصيل العلمي.
وقد جاء هذا النداء خلال جلسة تشريعية عقدها البرلمان مؤخراً، ناقش فيها النواب واقع التعليم العالي وظروف الإقامة الجامعية، التي ما زالت تشهد اختلالات عميقة، بحسب وصفه.في هذا السياق، شدد حموني على أن العديد من الأحياء الجامعية بالمملكة لا تزال تعاني من ضعف البنية التحتية، و سوء الخدمات، وقلة الأمن، إلى جانب الاكتظاظ الكبير.
ولعل أبرز ما أشار إليه، هو أن هذه المرافق لم تعد تليق بمكانة الطالب المغربي، ولا تواكب الرهانات الوطنية في إصلاح منظومة التعليم العالي.
وما يزيد الوضع تعقيداً، هو أن مشكل الإيواء بات يُشكّل عائقاً حقيقياً أمام الطلبة القادمين من مناطق نائية، الأمر الذي يدفع بعضهم إلى الانقطاع عن الدراسة أو اللجوء إلى حلول سكنية غير لائقة ولا آمنة.
و انطلاقاً من هذه الإشكالات، دعا حموني إلى تبني مقاربة جديدة تعتمد على شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، ذلك أن الاستثمار في الأحياء الجامعية لم يعد خياراً ثانوياً، بل أصبح ضرورة اجتماعية و تربوية.
ومن هذا المنطلق، طالب المسؤول البرلماني بإحداث أحياء جامعية حديثة و مجهزة، تتضمن فضاءات ثقافية و رياضية، و مراكز دعم نفسي و صحي، بما يضمن تكوين بيئة تعليمية متكاملة تُحفّز الطالب على التفوق الدراسي.
و ارتباطاً بما سبق، شدد حموني على ضرورة أن تتحمل وزارة التعليم العالي مسؤوليتها في هذا الملف، عبر وضع رؤية استراتيجية واضحة تأخذ بعين الاعتبار العدالة المجالية والنجاعة التدبيرية.
كما أكد أن استمرار الوضع الحالي يُعد إخلالاً بالتزام الدولة في ضمان الحق في التعليم، بل و يهدد صورة الجامعة المغربية ويُقوّض جهود تطويرها.
و رغم أهمية المقترحات التي قدمها حموني، إلا أن التفاعل الحكومي مع الملف لا يزال محدوداً.
و قد عبّر عدد من النواب خلال الجلسة عن استيائهم من بطء الاستجابة، مشيرين إلى أن أزمة الإيواء الجامعي تتفاقم سنوياً بفعل ارتفاع عدد الطلبة الجدد، مما يستدعي إدراج هذا الملف ضمن أولويات السياسات العمومية.
في ضوء ما تقدم، يتضح أن دعوة رشيد حموني لإحداث أحياء جامعية تليق بالطلبة ليست مجرد مطلب ظرفي، بل تمثل خطوة إصلاحية جوهرية من شأنها تحسين الحياة الطلابية وتعزيز تكافؤ الفرص.
و يبقى السؤال المطروح : هل ستلتقط الحكومة هذه الدعوة وتباشر إصلاحاً شاملاً في هذا القطاع الحيوي؟ أم سيظل الطلبة ينتظرون حلولاً قد تأتي متأخرة؟
