لجنة نيابية لتقصي حقيقة دعم المواشي : خطوة نحو الشفافية ؟
تيلي ناظور : نوال أموسى
في البداية، وبعد توقيع العريضة، انتقلت ثلاثة مكونات من فرق المعارضة في مجلس النواب، وهي الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى مرحلة شرح خلفيات مبادرتهم لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي المخصص لاستيراد وتربية المواشي.
ومن جهة أخرى، لا تزال مكونات نيابية أخرى، وعلى رأسها الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية، تدرس إمكانية الالتحاق بالمبادرة.
وقد أكد مصدر من هذا الفريق أن النقاش ما زال قائماً داخليًا، بهدف الوصول إلى صيغة موحدة تضمن الانخراط الفعّال والهادف.
وفي السياق ذاته، شدد المصدر نفسه على أهمية مبادرة البحث عن الحقيقة، خاصة بعد التصريحات المتضاربة لبعض المسؤولين الحكوميين.
وأوضح أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق يحتاج إلى نصاب قانوني يضمن نجاح هذه الخطوة رقابيًا ومؤسساتيًا.
وعلى ضوء ذلك، أعلنت الفرق الثلاثة رسميًا عن إطلاق مبادرتهم، وفقًا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، قصد الكشف عن حقيقة الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي، خصوصًا منذ نهاية سنة 2022.
وأخيرًا، فإن الجدل الدائر حول شفافية هذا الدعم، وتكلفته الضخمة التي قُدرت بمليارات الدراهم، يدفع نحو مساءلة حقيقية حول مدى تحقيق أهدافه، وعدالة توزيعه، ومراقبة الجهات المستفيدة منه.
إنها خطوة تؤكد أن الرقابة البرلمانية، حين تُفعّل بصدق، يمكن أن تُسهم في حماية المال العام وتعزيز ثقة المواطن في مؤسساته.
