محكمة فاس تطوي ملف الفساد المالي بقطاع التعليم في الناظور : أحكام بالسجن النافذ و الغرامات

تيلي ناظور : متابعة

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس الستار، مساء الثلاثاء، على قضية الاختلالات المالية و التدبيرية التي هزت المديرية الإقليمية للتعليم بالناظور، مصدرة أحكامًا قاسية بحق المتورطين في خروقات الصفقات العمومية .

وأصدرت المحكمة حكمها النهائي بإدانة المسؤولة الرئيسية في القضية – رئيسة مصلحة البناءات والتجهيز و الممتلكات بالمديرية الإقليمية – إلى جانب أحد المقاولين، بعقوبة السجن النافذ لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية باهظة قدرها 40 ألف درهم لكل منهما .

كما شملت الأحكام القضائية موظفين آخرين، حيث قضت المحكمة بسجن تقنية تعمل بالمديرية و موظف آخر لمدة سنة ونصف مع غرامة مالية بلغت 15 ألف درهم .

و في السياق ذاته، صدرت أحكام مماثلة بحق ثلاثة متهمين آخرين بذات العقوبة الحبسية، مع فرض غرامة أعلى وصلت إلى 20 ألف درهم لكل متهم .

تأتي هذه الأحكام في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الفساد المالي و الإداري في المؤسسات العمومية، و تعكس حزم السلطات القضائية في التعامل مع قضايا التلاعب بالصفقات العمومية .