ندوة وطنية في الناظور تفحص قانون مالية 2025 : مقومات و اختلالات
تيلي ناظور : أيوب بن كرعوف
انعقدت بتاريخ 27 فبراير 2025، في الكلية متعددة التخصصات بالناظور، ندوة وطنية حول موضوع “قانون مالية سنة 2025 : الأبعاد الاقتصادية و الاجتماعية و الرهانات المالية” .
نظمت الندوة من طرف شعبة القانون العام بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، بشراكة مع مختبر الدراسات القانونية و السياسية لدول البحر الأبيض المتوسط، و ماستر المنازعات القانونية و القضائية و الذكاء الاصطناعي، و ماستر القانون العام للأعمال، و بدعم من رابطة المستثمرين بجهة الشرق وجماعة سلوان و مركز سيكوديل .
تضمنت فعاليات الندوة أكثر من 14 مداخلة من أساتذة و خبراء في المجال، وشهدت حضوراً مكثفاً للطلبة من مختلف مسالك القانون، وخاصة طلبة الماستر و سلك الدكتوراه .
توزعت أشغال الندوة على جلسة افتتاحية وثلاث جلسات علمية .
الجلسة الافتتاحية الأولى، التي ترأسها الأستاذ يوسف عنتار، تميزت بكلمة السيد عميد الكلية، الذي نوه بأهمية الندوة و دورها العلمي و الإشعاعي .
كما ألقى السيد رئيس شعبة القانون العام كلمة، رحب فيها بالمشاركين و ذكر الإطار الذي تنعقد فيه الندوة .
كذلك قدم الأستاذ مصطفى قريشي كلمة باسم مدير مختبر الدراسات القانونية و السياسية لدول البحر الأبيض المتوسط .
بدأت فعاليات الندوة الوطنية بالجلسة العلمية الأولى، التي ترأسها الأستاذ عكاشة بن المصطفى، رئيس شعبة القانون العام .
تم خلالها مداخلة الدكتور عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي، حول مستقبل الاقتصاد المغربي في ظل التحولات العالمية الكبرى، و تناول التحديات الداخلية و الخارجية التي يواجهها المغرب .
كما تحدث الأستاذ مدني حميدوش عن ميزانية المواطن و المواصفات و الشروط التي يجب أن تتوفر فيها .
قدم الأستاذ يوسف عنتار مداخلة حول غصة الاستدانة وانعكاساتها على النمو الاقتصادي الوطني، فيما تناول الأستاذ محمد جلطي العلاقة بين الضريبة التصالحية بمغاربة العالم .
أما الأستاذة عزيزة الغداني، فقد تحدثت عن صدقية قانون مالية 2025 .
الجلسة العلمية الثانية، التي ترأسها الأستاذ أحمد خرطه، تضمنت مداخلات متعددة من بينها مداخلة الأستاذ عبد المنعم مجد حول الوعاء الضريبي بين مطلب التوسيع و عقلنة السلطة التقديرية للإدارة .
و تحدث الأستاذ محمد الغلبزوري عن المشروطية الدولية و انعكاساتها على القطاعات الاجتماعية في المغرب، مستخدماً التعليم كنموذج .
كما تناول الأستاذ مصطفى قريشي موضوع التحول الرقمي و الذكاء الاصطناعي في ميزانية 2025 بين الأهداف الاستراتيجية و التحديات التمويلية .
تحدث الأستاذ عبد العزيز أقلالوش عن مخصصات الصحة في قانون مالية 2025، و اختتم الأستاذ محمد أبركان بمداخلة حول الموارد المالية لتفعيل الجهوية المتقدمة بقانون مالية 2025 .
في الجلسة المسائية الختامية، واصلت الندوة مناقشة مواضيع أخرى ذات صلة بالقانون المالي لسنة 2025، حيث تناول الأستاذ أحمد أعراب قانون المالية السنوي كآلية لتنزيل برنامج الحكومة برؤية نقدية .
و ناقش الأستاذ محمد ملاح موضوع المغرب و رهان النمو نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء قانون مالية 2025 .
كما تناول الأستاذ محمد البرانصي مستجدات الضريبة لسنة 2025، مقارباً بين تشجيع الاستثمار و حماية الموارد الضريبية .
اختتمت الأستاذة زهيرة الإدريسي برنامج الجلسة الثالثة بمداخلة حول البرمجة الميزانياتية 2025-2027 و التنبؤ و فرص الاستدامة .
بعد ذلك، تم فتح النقاش مع الحضور، حيث تمت الإجابة على تساؤلاتهم و مداخلاتهم من قبل الأساتذة.من أبرز التوصيات التي خرجت بها الندوة :
1. مواصلة التوجه نحو الانتقال الطاقي مع الحرص على ضمان استقلالية القرار الاقتصادي و المالي الوطني .
2. الحفاظ على استقلالية القرار المالي والاقتصادي من خلال إعادة النظر في اللجوء إلى الاستدانة المفرطة .
3. تشجيع النمو الديموغرافي المتوازن لكون العنصر البشري و الكتلة السكانية ركيزة لكل نمو اقتصادي مستدام .
4. إعادة النظر في التوجهات الضريبية، و خاصة ما يتعلق بالهدايا الضريبية .
5. فصل خاص في قانون المالية للرقمنة و الذكاء الاصطناعي .
6. دعم الجماعات الترابية في مجال الانتقال الرقمي.
7. الحاجة إلى البعد الاجتماعي في قانون المالية وإخراجه من عباءة الليبرالية لتحقيق رهانات ورش الحماية الاجتماعية .
8. تحقيق استقلالية حقيقية للجهات في المجال المالي .
9. إعادة النظر في تدبير عملية الاعتداء المادي، خاصة أن مبلغ التعويض يتضمن عنصرين : قيمة التفويت و قيمة التعويض عن الضرر، حيث أن الأخير غير خاضع للتضريب .
10. الإحالة التلقائية لقانون المالية السنوي على المحكمة الدستورية قبل الشروع في تنفيذه نظراً لخصوصية هذا القانون الذي يتميز عن باقي القوانين العادية .
11. اقتراح إحداث لجنة اليقظة و تتبع المخاطر التي تتربص بالتوازن المالي و الاقتصادي للدولة .
12. برمجة قانون التصفية مباشرة بعد السنة المالية ليتسنى محاسبة الحكومة خلال ولايتها .
