تعزيز التعاون التجاري بين المغرب و مصر : لقاء وزاري لمناقشة الشراكة الاقتصادية

تيلي ناظور : نوال أموسى

في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة المغربية و جمهورية مصر العربية، احتضنت العاصمة الرباط، يوم 27 فبراير 2025، اجتماعًا وزاريًا مشتركًا ترأسه كل من رياض مزور، وزير الصناعة و التجارة، و عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عن الجانب المغربي، و حسن الخطيب، وزير الاستثمار و التجارة الخارجية، عن الجانب المصري .

و خلال هذا اللقاء، شدد الوزراء على متانة العلاقات الأخوية و التاريخية بين البلدين، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون الثنائي بما يحقق تكاملًا اقتصاديًا يخدم مصالح الطرفين .

كما تم التطرق إلى الفرص الاستثمارية والتجارية التي يمكن استغلالها في إطار اتفاقيات التبادل التفضيلية التي تجمع المغرب و مصر .

و في هذا السياق، أشار السيد عمر حجيرة إلى أن المباحثات كانت مثمرة، حيث تناولت السبل الكفيلة بتجاوز العجز في الميزان التجاري بين البلدين .

كما تم الاتفاق على زيارة مرتقبة للمصدرين المغاربة إلى مصر خلال الأسابيع القادمة، بهدف توسيع الصادرات المغربية، خاصة في قطاع صناعة السيارات، و تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية .

و من جانبه، أكد الوزير المصري حسن الخطيب أن زيارته للمغرب تعكس العلاقات القوية التي تجمع البلدين على المستويات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، مشيرًا إلى ضرورة تنظيم التبادل التجاري بشكل أكثر فعالية لضمان تيسير حركة السلع و الخدمات بين الدولتين .

كما شدد على أهمية تقريب وجهات النظر و إعادة هيكلة التعاون التجاري وفق رؤية مشتركة .

و انطلاقًا من مبدأ الشراكة المتكافئة، اتفق الجانبان على عدة إجراءات لتعزيز التعاون التجاري، أبرزها :

-إحداث خط اتصال مباشر لمتابعة المعوقات التجارية و إيجاد حلول سريعة لها .

-رفع حجم الصادرات المغربية إلى مصر، مع التركيز على المنتجات الصناعية و خاصة السيارات .

-إطلاق مسار سريع (FAST TRACK) من الجانب المصري لتسهيل دخول المنتجات المغربية .

-تنظيم منتدى اقتصادي في مصر خلال أبريل 2025 لتعزيز الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين .

-تفعيل مجلس الأعمال المشترك و تحضير انعقاد اللجنة التجارية المشتركة .

و في نهاية الاجتماع، أكد الجانبان التزامهما بمواصلة التنسيق المشترك، مع التركيز على إقامة مشاريع استثمارية مشتركة في القطاع الصناعي، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تخدم مصالح البلدين .