هدم المنازل في المغرب: معاناة متجددة للسكان بين قرارات السلطات و غياب البدائل

تيلي ناظور : متابعة

في الأشهر الأخيرة، شهدت عدة مدن مغربية موجة من عمليات هدم المنازل، مما أثار جدلاً واسعاً حول تأثير هذه الإجراءات على السكان المتضررين.

ففي مدينة سلا، باشرت السلطات المحلية في يناير 2025 هدم منازل بمنطقة دوار عنق الجمل، بهدف إعادة تنظيم المنطقة واستغلال الأراضي بشكل أفضل.

هذه الخطوة قوبلت باحتجاجات من السكان الذين عبروا عن استيائهم من فقدان مساكنهم دون توفير بدائل مناسبة.

و في مراكش، تحديداً بدوار “تافو” بالحي العسكري يوسف بن تاشفين، قامت السلطات في 15 فبراير 2025 بهدم 36 منزلاً عشوائياً.

كما شهد دوار “الأكراض” بمنطقة بين القشالي هدم 28 منزلاً عشوائياً في 13 فبراير 2025. هذه العمليات تأتي في إطار جهود محاربة البناء غير القانوني، إلا أنها تسببت في تشريد العديد من الأسر التي كانت تقطن هذه المنازل.

الدار البيضاء لم تكن بمنأى عن هذه العمليات، حيث أثار مشروع “المحج الملكي” جدلاً واسعاً، إذ استأنفت السلطات المحلية أشغال المشروع، مما أدى إلى هدم منازل في المدينة القديمة، خاصة في درب معيزي.

السكان المتضررون نظموا احتجاجات رفضاً لما وصفوه بـ”الترحيل القسري” دون توفير بدائل سكنية أو تعويضات مناسبة، مما أدى إلى تعليق مؤقت لعمليات الهدم قبل استئنافها مجدداً.

من جانبها، انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذه العمليات، مشيرة إلى أن “آلاف الأسر بأطفالهم و شيوخهم و مرضاهم يعيشون ظروفاً مزرية بعد هدم مساكنهم أو إفراغهم منها قسراً، و تركهم يقضون أيامهم بلياليها تائهين”.

الجمعية دعت إلى احترام حق السكن كحق إنساني أساسي، وتوفير بدائل مناسبة للمتضررين.

في ظل هذه التطورات، يبرز تساؤل حول كيفية تحقيق توازن بين جهود السلطات في محاربة البناء العشوائي و تنظيم المدن، وبين حقوق المواطنين في السكن والحياة الكريمة.

يبقى الأمل معقوداً على تبني سياسات توفر حلولاً عادلة تراعي حقوق جميع الأطراف المعنية.