ندوة وطنية بكلية الناظور تناقش مشروع قانون المسطرة المدنية و رهانات تحقيق النجاعة القضائية
تيلي ناظور : عزالدين الغاني
نظمت هذه الندوة من قبل مختبر البحث في قانون العقار والتعمير و متطلبات الحكامة الترابية، بشراكة مع الماستر المتخصص في قانون العقار و التعمير و ماستر المهن القانونية و القضائية و ماستر الرقمنة و تسوية المنازعات و ماستر المنازعات القضائية و الذكاء الإصطناعي و ماستر القانون العام للأعمال .
هذا وقد جمعت الندوة نخبة من القضاة، الأساتذة الجامعيين، و الممارسين القانونيين لمناقشة مستجدات المشروع و أبعاده على المنظومة القضائية المغربية .
شهدت الجلسة الافتتاحية حضور عميد الكلية الدكتور “علي أزديموس” الذي أكد على أهمية دعم البحث الأكاديمي في المجال القانوني، مشددًا على دور الجامعة في تحليل مشاريع القوانين و تقييم تأثيرها على الممارسة القضائية.
كما ترأس الجلسة الافتتاحية الأستاذ “أحمد خرطة”، الذي أشار إلى ضرورة دراسة المشروع من زوايا متعددة لضمان ملاءمته مع المستجدات القانونية والقضائية الحديثة .
قسم برنامج الندوة إلى جلستين علميتين، حيث كانت الجلسة العلمية الأولى عبارة عن قراءات تحليلية لمقتضيات المشروع .
و قد ترأس الجلسة العلمية الأولى الدكتور “مراد المدني”، ومقررها الطالبة الباحثة “نسرين فليل”، حيث تضمنت مداخلات علمية من طرف مجموعة من القضاة والخبراء القانونيين و هم :
د. عز العرب الحمومي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، الذي ناقش موضوع “مشروع قانون المسطرة المدنية وسؤال النجاعة”.
د. بنسالم أوديجا، مستشار بمحكمة النقض، الذي تناول إشكالية “مشروع قانون المسطرة المدنية في ضوء الحكامة القضائية”.
د. عز الدين الماحي، المحامي العام لدى محكمة النقض و الملحق برئاسة النيابة العامة، الذي قدم مداخلة بعنوان “حوار قانوني حول بعض المقتضيات المتصلة بمشروع قانون المسطرة المدنية”.
سعيد بعزيز، البرلماني ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان و الحريات بمجلس النواب، الذي حلل “العوامل المؤثرة في وضع مشروع قانون المسطرة المدنية”.
ذ. المصطفى الدحماني، المحامي بهيئة سطات و المستشار البرلماني، الذي ناقش “الإطار العام للإصلاحات المرتبطة بالمشروع”.
أما الجلسة العلمية الثانية فقد ناقشت التحديات التقنية والإجرائية للمشروع.
و قد ترأس هذه الجلسة الدكتور “معتمد أزكواغ”، و مقررها الطالب الباحث “عبد الحق أعنوز”. هذا و قد قدم المشاركون قراءات متخصصة حول الجوانب التقنية و الإجرائية لمشروع القانون و تكونت الجلسة من المتدخلين :
د. عبد الكريم الطالب، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية بمراكش، تناول موضوع “مكانة مبدأ التقاضي على درجتين في مشروع قانون المسطرة المدنية”.
دة. خديجة علاوي، أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، قدمت مداخلة حول “التنفيذ الجبري للأحكام القضائية وفق مشروع قانون المسطرة المدنية”.
د. المصطفى الغشام الشعيبي، أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، سلط الضوء على “مستجدات مسطرة التنفيذ في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية”.
د. أحمد أعراب، أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، الذي ناقش “مشروع قانون المسطرة المدنية 02.23 بمنظور المشروعية والتدابير الممكنة للتطهير من شبهة عدم الدستورية”.
ذ. أبو القاسم الطيبي، رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور، الذي قدم مداخلة حول “التحول الرقمي من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية”.
اختتمت الندوة بمناقشة عامة، حيث تبادل المشاركون وجهات النظر حول مدى تأثير مشروع القانون على فعالية القضاء وضمان حقوق المتقاضين.
و قد أجمع الحاضرون على أهمية تحقيق التوازن بين تبسيط الإجراءات القضائية و ضمان العدالة، مع التأكيد على ضرورة الانفتاح على مقترحات الفاعلين في الحقل القانوني والقضائي لضمان واقعية و فعالية النصوص التشريعية الجديدة .
كما خلصت الندوة إلى أن مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 يشكل خطوة هامة في مسار إصلاح القضاء بالمغرب، لكنه يتطلب مزيدًا من النقاشات العلمية و التعديلات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه، خاصة في ما يتعلق بالتنفيذ الجبري للأحكام، التحول الرقمي، وضمان التقاضي العادل و المنصف .
