رئيس مجلس النواب و رحلة من التناقضات الوطنية

تيلي ناظور : متابعة

في تصريح مثير للجدل، اعتبر رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العلمي أن الانسحاب من التصويت على مشروع قانون الإضراب يعد “خيانة للسيادة الوطنية”، متجاهلاً سجله الشخصي الذي يحتوي على العديد من الفضائح التي شغلت الرأي العام.

ولكن، هل يحق لهذا الرجل الذي يثير الجدل أن يتحدث عن الوطنية و يعطي دروساً في السيادة؟

أولا، يجب التوقف عند الحكم القضائي الصادر ضد الطالبي العلمي بتهمة التهرب الضريبي، حيث حكم عليه بدفع 1,3 مليار سنتيم بعد تحريك الدعوى من الخازن العام للمملكة .

أما في عهد توليه وزارة الشبيبة و الرياضة، فقد تم اكتشاف اختفاء مبلغ 7 مليار سنتيم من ميزانية كانت مخصصة لإنشاء ملاعب القرب.

هذه الأرقام تكشف عن خروقات مالية تثير تساؤلات كبيرة حول نزاهته.

و من جهة أخرى، تثير صفقة بقيمة 300 مليون سنتيم شكوكاً حول ممارسات الطالبي العلمي خلال رئاسته لمجلس النواب، حيث تم تفويت الصفقة لشركة مملوكة لصديقه دون الخضوع للمساطر القانونية.

كما أن تفويت مبلغ 1,3 مليار سنتيم لجمعية خاصة بالموظفين في جهة طنجة تطوان يعد دليلاً آخر على أسلوبه في إدارة الأمور بعيدا عن الشفافية.

و أيضاً، تكشف التوصية التي صدرت عن مفتشية المالية بضرورة إعادة افتحاص إنفاق 3 مليارات سنتيم من ميزانية التخييم عن فساد مالي آخر، في وقت كانت فيه الطالبي العلمي مسؤولاً عن وزارة الشبيبة والرياضة.

كما تم تخصيص مبلغ 250 مليون سنتيم لإنشاء بوابة إلكترونية لمخيمات صيفية، وهو مبلغ مبالغ فيه بشكل كبير مقارنة بتقديرات مفتشية المالية.

وأخيرا، لا يمكن إغفال حادثة تمكين البرلمانيين من أجهزة حديثة في صفقة قيمتها 140 مليون سنتيم، بالإضافة إلى فضيحة تضارب المصالح في تنظيم الألعاب الإفريقية التي استفادت منها شركة يملك الطالبي العلمي غالبية أسهمها.

و في النهاية، يظهر لنا سجل الطالبي العلمي أنه بعيد كل البعد عن المثال الوطني الذي يروج له، ويثير العديد من التساؤلات حول مدى مصداقيته في الحديث عن السيادة الوطنية في وقت تلاحقه فضائح مالية و إدارية.