صرخة عدالة : جريمة اغتصاب جماعي لطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة
تيلي ناظور : نوفل سنوسي
تهزّ المغرب وتفتح ملف حماية القاصرينأثارت قضية اغتصاب جماعي مروعة لطفلة تعاني من إعاقة جسدية، تبلغ من العمر 13 عامًا، موجة غضب عارمة في المغرب، وسط دعوات لتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية .
الحادثة، التي وقعت في منطقة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة، أسفرت عن حمل الضحية و إنجابها طفلًا نهاية الأسبوع الماضي، وفقًا لتقارير إعلامية محلية .
تفجرت تفاصيل الجريمة بعد شكوى تقدم بها والد الفتاة، تفيد بتعرضها لاعتداء جنسي متكرر من قبل ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 56 و 76 عامًا .
وفي أعقاب ذلك، تم توقيف المتهمين في سبتمبر الماضي وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق .
في هذا الإطار، أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية هذه الجريمة و وصفتها بـ ” الانتهاك الفظيع لحقوق الطفل ” ، معتبرة أنها ترقى إلى جرائم الاتجار بالبشر و التعذيب الجسدي و النفسي .
و طالبت الجمعية بتعميق التحقيق و اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتهمين، مشددة على ضرورة وضع حد لتخفيف العقوبات و الإفلات من العقاب في مثل هذه الجرائم .
أثارت الحادثة استياءً واسعًا بين المغاربة، الذين عبروا عن غضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
تنوعت المطالب بين تنفيذ عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد بحق المعتدين، إلى جانب دعوات لتطوير التشريعات الوطنية لحماية الأطفال من الاستغلال و الاعتداء .
علّق أحد المدونين، يُدعى إسماعيل، قائلًا : ” لو كان هؤلاء المجرمون يعلمون أن العقاب هو الإعدام، لما تجرأوا على ارتكاب هذه الجريمة ” .
بينما رأى آخر، يُدعى البرنوصي، أن السجن المؤبد هو العقاب الأنسب لمنعهم من الإضرار بالمجتمع مرة أخرى .
من جانبه، دعا المدون حميد الجهات القضائية إلى إنزال أشد العقوبات بالمعتدين، محذرًا من أن التساهل في الأحكام قد يؤدي إلى تفشي الجريمة .
أما الناشط محسن، فطالب بإصلاحات تشريعية عاجلة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من التحرش و الاغتصاب .
ينص القانون المغربي على معاقبة المغتصبين بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وترتفع العقوبة إلى عشر سنوات عندما تكون الضحية قاصرًا .
و مع ذلك، يرى العديد من الناشطين أن هذه العقوبات ليست كافية لردع الجناة، مما يفتح الباب لمناقشة ضرورة إصلاح النظام القانوني لتحقيق عدالة أكبر و حماية فعالة للأطفال .
تظل هذه الجريمة صدمة مجتمعية، تسلط الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات جادة لضمان حقوق الضحايا و حمايتهم من أي انتهاكات مستقبلية .
