يوم دراسي علمي : مشروع قانون المالية 2026 – نحو استدامة مالية و تنمية شاملة
تيلي ناظور
تستعد شعبة القانون العام بالكلية متعددة التخصصات بالناظور لتنظيم يوم دراسي علمي رفيع المستوى تحت عنوان:
“مشروع قانون مالية سنة 2026: تحليل التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والمالية في سياق التحولات الوطنية والدولية الراهنة”.
وذلك يوم السبت 29 نونبر 2025 ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا بقاعة الندوات بالكلية، بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء والباحثين في مجالات المالية العامة والسياسات العمومية.
أهمية الموضوع وسياقه
يكتسي قانون المالية السنوي مكانة محورية باعتباره الأداة الأساسية لتنزيل الاستراتيجيات العمومية وبرامج التنمية القطاعية، ولرسم ملامح السياسة الاقتصادية والاجتماعية والمجالية للدولة.
ويُعد مشروع قانون مالية 2026 إطارًا ماليًا شديد الأهمية لأنه يأتي في سياق اقتصادي وطني ودولي متقلب، محمّلًا بتحديات ورهانات كبرى تتعلق بـ:
تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته،
تقوية التوازنات المالية،
تدبير الدين العمومي بكفاءة،
تحسين الخدمات الاجتماعية،
دعم البنيات التحتية،
وتفعيل الإصلاحات الهيكلية المطروحة بقوة في هذه المرحلة.
وتحمل الأرضية العلمية لليوم الدراسي فكرة محورية مفادها:
إلى أي مدى يجسد مشروع قانون مالية 2026 توجهًا استراتيجيًا نحو تحقيق الاستدامة المالية، من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية ومالية قادرة على مواكبة التحولات الوطنية والدولية؟
محاور اليوم الدراسي
سيتناول هذا النقاش العلمي خمسة محاور أساسية، كما ورد في الأرضية:
- الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون مالية 2026
- الإصلاحات الهيكلية في المشروع
- التنمية الترابية المندمجة في ضوء مشروع القانون
- الرهانات المالية والجبائية والاستدامة المالية
- سياسات الاستثمار والتشغيل في مشروع قانون مالية 2026
وهو ما يجعل هذا الموعد العلمي فرصة مهمة لتفكيك مضامين المشروع، وقراءة خلفياته، واستشراف توجهاته الكبرى.
يشرف على التنسيق العلمي لأشغال هذا اليوم الدراسي كل من:
ذ. يوسف عنتار
ذ. المصطفى قريشي
ذ. زُهيرة الإدريسي
وتدعو شعبة القانون العام جميع الطلبة والباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والمالي والعمومي، وكافة الفاعلين، إلى حضور هذا اللقاء العلمي المفتوح والمساهمة في إغناء النقاش حول أهم وثيقة مالية سنوية تُوجّه السياسات العمومية بالمغرب.
