وهبي من نيروبي يدعو إلى توحيد المرجعيات القانونية لتعزيز الاندماج الإفريقي

تيلي ناظور

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن توحيد المرجعيات القانونية وتحديث الإطار التشريعي على المستوى القاري يشكلان ركيزة أساسية لإنجاح مشروع الاندماج الإفريقي وتعزيز الثقة في المؤسسات، مشدداً على أن الأمن القانوني يعد عنصراً محورياً لدعم التنمية وتشجيع الاستثمار.

وفي هذا السياق، أبرز وهبي، خلال مداخلة له في الجلسة الوزارية لأشغال الدورة الحادية عشرة للجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي حول العدل والشؤون القانونية المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي، أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، راكم تجربة إصلاحية متقدمة في مجال العدالة والتشريع.

كما شدد الوزير، على استعداد المملكة لتقاسم خبرتها القانونية والمؤسساتية، والمساهمة بفعالية في بلورة صكوك قانونية إفريقية حديثة، تقوم على مبادئ الحكامة الرشيدة واحترام سيادة الدول.

وقد عرفت أشغال هذه الدورة، مشاركة وازنة لوزراء العدل الأفارقة، إلى جانب الوكلاء العامين والوزراء المكلفين بحقوق الإنسان والشؤون الدستورية وسيادة القانون، فضلاً عن حضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي الحكومات بالدول الأعضاء.

وفي الإطار ذاته، قاد عبد اللطيف وهبي الوفد المغربي المشارك في الدورة العادية الحادية عشرة للجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي حول العدل والشؤون القانونية، التي انطلقت يوم الثلاثاء بالعاصمة نيروبي.

وتندرج هذه المشاركة، ضمن الحضور الفاعل والمتواصل للمغرب داخل أجهزة الاتحاد الإفريقي، كما تعكس التزامه الدائم بالمساهمة في تطوير المنظومة القانونية القارية وتعزيز أسس دولة القانون على المستوى الإفريقي.

وسبق هذه الدورة الوزارية، انعقاد اجتماع للخبراء القانونيين الحكوميين خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 14 دجنبر، بمشاركة ممثلي القطاعات الحكومية المغربية، حيث تم فحص ودراسة مشاريع الصكوك القانونية المعروضة، تمهيداً لإحالتها على الاجتماع الوزاري.

وخلال أشغال الدورة، أشرف وزير العدل على مناقشة تقرير اجتماع الخبراء، وشارك في التداول بشأن عدد من مشاريع الصكوك القانونية ذات البعد الاستراتيجي، من بينها مشروع القانون النموذجي المتعلق بعقود الافتكاك، ومشروع النظام الأساسي للمعهد النقدي الإفريقي، ومشروع القانون النموذجي لتنظيم المنتجات الطبية، إضافة إلى مشروع النظام الأساسي المعدل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي.

كما تناولت الدورة، دراسة ملاحق بروتوكول الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، خاصة تلك المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، إلى جانب اعتماد مشاريع الصكوك القانونية والتقرير الختامي للدورة.

وتجسد هذه المشاركة، المكانة التي يحظى بها المغرب داخل المنظومة الإفريقية، كما تعكس حرصه على الإسهام في إرساء إطار قانوني قاري منسجم، يعزز التعاون بين الدول الإفريقية ويدعم بناء عدالة قوية وفعالة في خدمة التنمية والاستقرار.