وهبي : تعديلات المسطرة الجنائية 8 دجنبر.. تبليغ عبر عنوان البطاقة الوطنية و تنفيذ فوري
تيلي ناظور
أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، دخول التعديلات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ ابتداء من 8 دجنبر 2025، مع اعتماد العنوان المسجل في بطاقة التعريف الوطنية كأساس رسمي للتبليغ القضائي، معتبراً التبليغ صحيحاً حتى في غياب الشخص، لتسريع تنفيذ الأحكام و إنهاء زمن التحايل على الإجراءات التقليدية.
و بالتالي، أوضح وهبي أن النيابة العامة ستتوجه مباشرة إلى العنوان المسجل في البطاقة الوطنية، و في حال عدم العثور على المعني، يُعتبر التبليغ قانونياً، و بعد 10 أيام يصبح الحكم حضورياً و قابلاً للتنفيذ الفوري، مما يضع حداً للتأخيرات الناتجة عن تغيير السكن دون تحيين البيانات.
من جهة أخرى، دعا الوزير المواطنين إلى تحديث عناوينهم في البطاقة الوطنية قبل منتصف ليلة 8 دجنبر لتجنب المفاجآت، مؤكداً أن أي إهمال في التحيين يجعل الشخص مسؤولاً كاملاً عن التبليغات القضائية، في إطار ربط المسؤولية الفردية بالنظام الرقمي الجديد.
في الختام، تهدف التعديلات إلى تحديث المنظومة القضائية، تسريع الإجراءات، و تقليص فرص التحايل، مما يعزز الثقة في العدالة، و من ثم، تمثل خطوة نوعية نحو نظام قضائي أكثر فعالية وسرعة.
