وزير العدل يعتمد نماذج جديدة لحماية الملكية العقارية
تيلي ناظور
تم نشر قرار جديد لوزير العدل رقم 381.25 في العدد رقم 7445 من الجريدة الرسمية للمملكة بتاريخ 6 أكتوبر، يحدد النماذج المتعلقة بتنظيم ومسك سجل الوكالات الخاصة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد 6 أشهر.
وبحسب وزارة العدل، فإن هذا القرار يندرج ضمن خطة عاجلة تهدف إلى التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، تفاعلاً مع الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير بتاريخ 30 دجنبر 2016، والتي شددت على حماية الملكية العقارية وتعزيز الأمن القانوني للمعاملات العقارية.
كما أكدت الوزارة أن القرار يأتي استكمالاً لمسار تشريعي بدأ بالقانون رقم 31.18، الذي عدّل وكمّل قانون الالتزامات والعقود بهدف تعزيز الحماية من الاستيلاء على العقارات من خلال تدابير تشريعية وتنظيمية، وتنظيم عملية تسجيل عقود الوكالة المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية أو تعديلها أو إسقاطها.
وعلاوة على ذلك، يشمل القرار مجموعة من النماذج التي ستعتمدها المحاكم الابتدائية والسجل الوطني الإلكتروني، مثل السجل الزمني والسجل التحليلي، بالإضافة إلى نماذج الطلبات والوصل الخاصة بتقييد وتعديل وإلغاء الوكالات، فضلاً عن نماذج الشهادات والمستخرجات المتعلقة بالتقييد بالسجل والوكالات.
وأوضحت وزارة العدل أن القرار حدّد أيضاً شكل ومضمون الشهادات التي يسلمها السجل الوطني للوكالات ونماذج الإشهادات التي يصدرها كتاب الضبط، واصفة الخطوة بأنها جزء من تفعيل المنظومة القانونية الجديدة لحماية الملكية العقارية.
كما أكدت الوزارة أن اعتماد السجل الوطني الإلكتروني للوكالات يعكس توجهها نحو الرقمنة وتحديث الإدارة القضائية، ما سيسهل الوصول السريع والآمن للمعلومات المتعلقة بالوكالات العقارية على المستوى الوطني، ويسهم في مكافحة الممارسات غير القانونية.
