تيلي ناظور : نوفل سنوسي
في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وجهت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، تعليمات مباشرة إلى مدراء الوكالات الحضرية بضرورة جرد المشاريع الكبرى العالقة و الملفات التي لم تحظ بموافقة اللجان التقنية، أو تلك التي يتكرر تأجيل البت فيها، مع العمل على إعادة دراستها بمزيد من المرونة لتشجيع الاستثمار
وأوضحت المنصوري، في دورية وزارية حديثة حول “إعادة دراسة ملفات طلبات رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات”، أن الدليل التقني الجديد لدراسة هذه الملفات بلغ مراحله النهائية، مشددة على أهمية هذه المشاريع باعتبارها رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي والاجتماعي والعمراني.
وأكدت الوزيرة أن مشاريع البناء وإحداث التجزئات والمجموعات السكنية تلعب دوراً محورياً في تأطير التوسع العمراني، وتهيئة الفضاءات اللازمة لإقامة المشاريع السكنية والخدماتية والاقتصادية، مما يساهم في خلق فرص شغل جديدة، وتوليد موارد مالية إضافية لفائدة الدولة والجماعات الترابية.
وأشارت إلى النتائج الإيجابية التي تحققت بفضل تفعيل الدورية السابقة رقم 6115 الصادرة في ديسمبر 2021، حيث أُعيدت دراسة 3488 ملفاً لمشاريع عالقة، مما أسفر عن المصادقة على 1538 مشروعاً استثمارياً بقيمة تعبئة مالية بلغت 1465 مليار درهم، وتوفير أكثر من 60 ألف فرصة عمل.
وحثت المنصوري المدراء على مواصلة هذه الدينامية الإيجابية، من خلال مساءلة الملفات غير الموافَق عليها بشكل دوري، وتعبئة كافة الأطر والمستخدمين لتسهيل دراسة الملفات، مع الالتزام بالتركيز فقط على الملاحظات الجوهرية المرتبطة بوثائق التعمير، وعدد المستويات، ومعامل استعمال الأرض، واحترام حقوق الغير.
كما دعت إلى تعميم آلية الدراسة القبلية للمشاريع، وإشراك المهنيين في معالجة الملفات، وتعزيز استخدام المنصات الرقمية في هذا المجال، من أجل تبسيط المساطر وتحسين الكفاءة الإدارية.
وشددت الوزيرة على أهمية وضع دلائل تقنية دقيقة لتحسين مهنية دراسة الملفات، والاعتماد على الوسائل الرقمية التي توفرها الوزارة لتتبع طلبات التراخيص، مع تعبئة البيانات المطلوبة عبر المنصات الرقمية الخاصة.
و تطرقت المنصوري إلى ضرورة إرساء تدبير حضري مرتكز على مؤشرات النجاعة، مثل مدة دراسة الملفات، ومتوسط مدة معالجة المشاريع الصغرى والكبرى، وعدد الملفات المغلقة تلقائياً بسبب التأخر في إصدار الآراء المطلوبة.
و في ختام دوريتها، شددت المنصوري على ضرورة تتبع تنفيذ هذه التوجيهات بشكل شخصي من طرف المدراء، مع رفع تقارير دورية إلى المصالح المركزية حول نتائج لجان إعادة الدراسة، والإجراءات المتخذة لتحسين الأداء، و الصعوبات التي قد تعترض التنفيذ.
