وزراء الاتحاد الأوروبي ينددون برفض أمريكا تأشيرة محمود عباس لحضور الجمعية العامة

تيلي ناظور : نوفل سنوسي
أعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في كوبنهاغن بالدنمارك، عن إدانتهم الشديدة لقرار الولايات المتحدة، الصادر يوم الجمعة 29 أغسطس 2025، برفض منح تأشيرة دخول لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
يأتي هذا القرار قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025، حيث من المتوقع أن تعلن دول مثل فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا عن اعترافها الرسمي بدولة فلسطين.
تصريحات وزراء الخارجية الأوروبيين
أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة يجب ألا تكون عرضة لأي قيود على الوصول، مشددًا على ضرورة تمثيل جميع الدول والجهات المعترف بها، بما في ذلك فلسطين كدولة مراقب غير عضو.
و وصف وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، القرار الأمريكي بـ”غير المقبول”، بينما دعا وزير الخارجية الأيرلندي، سيمون هاريس، الاتحاد الأوروبي إلى الاحتجاج على هذه الخطوة “بأقوى العبارات الممكنة”.
كما عبر رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عن دعمه لعباس في بيان على منصة إكس، مؤكدًا أن “فلسطين لها الحق في إسماع صوتها في الأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية”.
سياق القرار الأمريكي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، بقيادة الوزير ماركو روبيو، رفض منح تأشيرات لعباس و 80 مسؤولًا فلسطينيًا آخرين من السلطة الفلسطينية و منظمة التحرير، بدعوى أن السلطة الفلسطينية “لم تندد بالإرهاب” و تسعى إلى “الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية”.
و اعتبرت السلطة الفلسطينية هذا القرار “انتهاكًا صارخًا” لاتفاقية مقر الأمم المتحدة لعام 1947، التي تلزم الولايات المتحدة بتسهيل وصول الدبلوماسيين إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
و أشار مكتب عباس إلى أن هذا الإجراء يتعارض مع القانون الدولي، داعيًا واشنطن إلى التراجع عن قرارها.
ردود فعل دولية
رحب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بالقرار الأمريكي، معتبرًا إياه خطوة لمحاسبة السلطة الفلسطينية على “دعمها للإرهاب”.
في المقابل، أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن أمله في حل هذه المسألة، مشيرًا إلى أهمية تمثيل فلسطين في الجمعية العامة. و
يُذكر أن الولايات المتحدة سبق أن منعت رئيس منظمة التحرير السابق، ياسر عرفات، من حضور الجمعية العامة في 1988، مما دفع الأمم المتحدة إلى نقل الاجتماع إلى جنيف.