وزارة النقل توضّح : لا رفض لتطبيقات النقل الذكية.. و الإطار القانوني قيد التحيين
تيلي ناظور
قدّمت وزارة النقل واللوجستيك توضيحات جديدة بشأن ما تم تداوله حول رفضها منح تراخيص لتطبيقات النقل الذكية، مؤكدة أن هذه الأخبار غير دقيقة.
و أوضحت الوزارة أن الإطار القانوني الحالي في المغرب لا يتضمن بعد مقتضيات واضحة تتيح الترخيص لهذا النوع من الخدمات.
ومن جهة أخرى، ذكرت الوزارة في بلاغها أن النصوص المنظمة للنقل الطرقي للأشخاص لا تشمل خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، مشيرة إلى أن هذا المجال، خاصة داخل المدن، يندرج ضمن اختصاصات وزارة الداخلية بمقتضى القوانين المعمول بها.
كما أكدت الوزارة أنها تتابع باهتمام التطورات المتعلقة بالنقل الذكي، وتسعى إلى وضع أرضية قانونية وتنظيمية شاملة تراعي الابتكار التكنولوجي و تضمن احترام القواعد المؤطرة للقطاع.
وبذلك، وضعت وزارة النقل واللوجستيك حدًّا لكل التأويلات المنتشرة، مجددة تأكيدها على انفتاحها على كل المبادرات الرقمية الهادفة إلى تطوير قطاع النقل بالمغرب، في إطار يحترم القانون ويضمن سلامة المستعملين.
