وزارة العدل تعزز العدالة التصالحية من خلال ورشة حول الوساطة الأسرية

تيلي ناظور

نظمت وزارة العدل، يوم الخميس 16 أكتوبر 2025، بفندق “Four Seasons Hôtel Kasr Al Bahr” بمدينة الرباط، ورشة عمل حول موضوع “الوساطة الأسرية”، بشراكة مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ).

وهدفت الورشة إلى مناقشة التجارب التشريعية والعملية لتفعيل الوساطة في النزاعات الأسرية، وتسليط الضوء على المستجدات التشريعية بالمغرب، بمشاركة خبراء قانونيين من مختلف الدول الأوروبية.

وفي هذا السياق، أكدت الورشة على أهمية الوساطة الأسرية كوسيلة بديلة لتسوية النزاعات الأسرية، لما تتميز به من سرعة ومرونة وسرية تامة تحافظ على خصوصية الأسرة، مع إشراك الأطراف في بناء الحلول بما يعزز شعورهم بالرضى ويترسخ مفهوم العدالة التصالحية.

كما أوضح السيد محمد حافيضي، مدير التشريع بالنيابة، في كلمته الافتتاحية، أن الوساطة الأسرية أولى بها جلالة الملك محمد السادس أهمية خاصة في خطاباته السامية، مشيرًا إلى أن مدونة الأسرة اعتمدت مبدأ الصلح في حل النزاعات المتعلقة بإنهاء العلاقة الزوجية، عبر انتداب حكمين أو مجلس العائلة أو من يُؤهل لإصلاح ذات البين، بهدف الحفاظ على تماسك الأسرة.

وعلاوة على ذلك، بين المتحدث أن الممارسة العملية أظهرت اختلاف تطبيق هذا الإجراء بين أقسام قضاء الأسرة، مما يؤكد الحاجة إلى إطار موحد.

ومن هنا، تأتي الوساطة الأسرية كآلية قانونية ينخرط فيها طرف ثالث محايد، يسعى إلى تقريب وجهات النظر وتسهيل التفاوض للوصول إلى اتفاق مرضٍ للأطراف ومراعي لمصلحة الأطفال دون أن يمتلك سلطة إصدار القرار.

ومن الناحية القانونية، تندرج الوساطة الأسرية ضمن “العدالة التصالحية”، وقد اعتمدتها العديد من التشريعات العربية والأجنبية سواء اختيارية أو إلزامية قبل رفع الدعوى، لما لها من فوائد واضحة، أبرزها : تقليص عدد القضايا أمام محاكم الأسرة، تحقيق عدالة ناجعة عبر حرية الأطراف في صياغة الحلول، حماية مصلحة الطفل من آثار النزاعات القضائية، وتعزيز السرية والحفاظ على كرامة واستقرار الأسرة.

و شددت الهيئة العليا لمراجعة مدونة الأسرة على أهمية دعم الوساطة الأسرية عبر إنشاء هيئات غير قضائية للصلح، نشر ثقافة الوساطة، وتكوين وسطاء مؤهلين، معتبرة أن الوساطة الأسرية ليست بديلًا عن القضاء فحسب، بل هي وسيلة لبناء السلام داخل الأسرة وترسيخ قيم الحوار والتفاهم.