وزارة الصحة تطلق عملية “رعاية 2025-2026” لحماية ساكنة المناطق المتضررة من البرد القارس
تيلي ناظور
تنفّذ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عملية “رعاية 2025-2026” الهادفة إلى توفير الرعاية الصحية لساكنة المناطق المتضررة من موجات البرد. وتنطلق هذه العملية من 15 نونبر 2025 إلى 30 مارس 2026، في إطار المخطط الوطني للتصدي لآثار البرد.
ووفق بلاغ للوزارة، تستهدف العملية 31 إقليما موزعين على 8 جهات، من بينها:
– جهة طنجة تطوان الحسيمة (شفشاون، العرائش، وزان، الحسيمة).
– الجهة الشرقية (فجيج، تاوريرت، الدريوش، وجدة أنجاد، جرادة، جرسيف، بركان).
– جهة بني ملال خنيفرة (بني ملال، أزيلال، خنيفرة).
– جهة درعة تافيلالت (ميدلت، ورزازات، تنغير، زاكورة، الرشيدية).
كما تشمل العملية جهة فاس مكناس وسوس ماسة ومراكش آسفي والرباط سلا القنيطرة.
وتهدف هذه العملية إلى ضمان استجابة ملائمة لحاجيات الساكنة في المناطق المتضررة والمعزولة، وذلك عبر تعزيز الخدمات الصحية الأساسية، وتوفير العلاجات والفحوصات والوقاية، إلى جانب تكثيف عمل الوحدات الطبية المتنقلة داخل التجمعات السكانية التي تشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة. كما تشمل العملية التكفل بالحالات المرضية عبر القوافل الطبية المتخصصة والمستشفيات المرجعية، إضافة إلى ضمان تدبير الحالات المستعجلة.
وتسعى الوزارة، من خلال هذه العملية، إلى تقوية حضورها الميداني عبر 523 مركزا صحيا، وإنجاز 3528 زيارة ميدانية للوحدات الطبية المتنقلة، وتنظيم 183 قافلة طبية متخصصة، فضلا عن حملات طبية مصغرة لتلبية حاجيات الساكنة من الخدمات العلاجية المتقدمة. كما سيتم وضع منظومة للتنسيق بين مختلف الوحدات الطبية لضمان سرعة التدخل وفعالية التكفل.
و عبأت الوزارة لتحقيق هذه الأهداف 2817 إطارا صحيا من أطباء وممرضين وصيادلة وتقنيين وإداريين، إضافة إلى تجهيزات بيوطبية متطورة تشمل وحدات متنقلة للفحص بالصدى، مختبرات متنقلة للتحاليل، تجهيزات لطب الأسنان، وأجهزة لقياس البصر. كما ستتم تعبئة وحدات متنقلة وسيارات إسعاف لضمان إيصال الخدمات إلى المناطق النائية.
وتخصص الوزارة ميزانية استثنائية قدرها 11.320 مليون درهم لتوفير الأدوية والمواد الصحية، إضافة إلى 2.582 مليون درهم لتغطية حاجيات الوقود والصيانة.
وأكد البلاغ أن الوزارة ستواصل تشجيع مختلف الشركاء والمتدخلين على المساهمة في إنجاح العملية، مع إبراز الدور المحوري للسلطات المحلية، والهيئات المنتخبة، والقطاع الخاص، وجمعيات المجتمع المدني، والمنظمات الصحية العاملة في الميدان
