وزارة الداخلية تعفي رجال السلطة من المسؤولية القانونية !!
تـيـلـي نـاظـور: سـلمـى القـنـدوسـي
أصدرت وزارة الداخلية استشارات قانونية جديدة تقضي بإعفاء رجال السلطة، خصوصا القياد، من المسؤولية القانونية في عمليات الهدم التي طالت البناء العشوائي و احتلال الملك العمومي. ووفقا للتوجيهات الجديدة، سيتم تحميل رؤساء الجماعات الترابية المسؤولية القانونية المباشرة، كونهم المسؤولين عن حماية و إدارة الملك الجماعي العام.
التوجيهات جاءت نتيجة لتزايد الشكاوى ضد رجال السلطة بعد تنفيذهم لقرارات الهدم و الإخلاء، حيث بينت الوثائق أن رئيس الجماعة هو المخول قانونا بالدفاع عن الملك الجماعي العام، استنادا إلى القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
كما شددت وزارة الداخلية على ضرورة تفعيل القضاء الاستعجالي من قبل الجماعات لاستصدار أوامر هدم وطرد، موضحة أن دور رجال السلطة يقتصر على معاينة المخالفات و إعداد المحاضر، و ليس اتخاذ قرارات الهدم. وأكدت الوزارة ضرورة تحريك الدعوى العمومية ضد المخالفين، مع فرض غرامات تهديدية على من يستمرون في احتلال الملك العام.
و تأتي هذه التوجيهات بعد تراجع في تدخلات السلطات المحلية في بعض الأقاليم خوفا من المساءلة القانونية، مما ساهم في زيادة حالات التعدي على الملك العمومي و توسيع البناء غير المرخص.
