هيئة العدول تصعّد احتجاجها بإضراب وطني يمتد لأسبوع
تيلي ناظور
يعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن خوض عدول المغرب محطة نضالية جديدة، تمثلت في إضراب وطني إنذاري، احتجاجا على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، دون الاستجابة لمطالب الهيئة الوطنية أو الأخذ بملاحظاتها.
ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي، عقب اجتماع عُقد بتاريخ 13 فبراير 2026، خُصص لتدارس المستجدات المرتبطة بالمشروع المذكور، ولا سيما ما اعتبرته الهيئة تجاهلًا لمقترحاتها وتعديلات الفرق البرلمانية المهنية والمعارضة، في مسار تشريعي وُصف بالتعسفي.
ويؤكد البلاغ نجاح التوقف الشامل عن تقديم مختلف الخدمات المرتبطة بمهام العدول، خلال يومي 18 و19 فبراير 2026، بفضل الانخراط الواسع والمسؤول لكافة العدلات والعدول، وهو ما اعتبرته الهيئة تعبيرا واضحا عن وحدة الصف والالتزام بخيار النضال.
ويقرر المكتب التنفيذي الاستمرار في التصعيد، من خلال الدعوة إلى إضراب وطني شامل لمدة أسبوع كامل، ابتداءً من 2 مارس إلى غاية 10 مارس 2026، دفاعا عن كرامة المهنة وصونا لاستقلاليتها.
ويجدد البلاغ رفضه المطلق لتمرير مشروع القانون 16.22 بصيغته الحالية، مطالبًا بفتح حوار جاد ومسؤول مع رئاسة الحكومة حول تنظيم مهنة العدول، بما يضمن العدالة المهنية ويستجيب لمطالب الأسرة العدلية.
ويدعو المكتب التنفيذي رؤساء المجالس الجهوية إلى عقد لقاءات محلية للتعريف بالمحطة النضالية وأسبابها، مؤكّدا في ختام البلاغ أن الهيئة الوطنية للعدول ستظل مناضلة، شامخة، وأبية.
