نقابة التعليم تهاجم مشروع قانون التعليم المدرسي وتدعو إلى التراجع عنه

تيلي ناظور

أعرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استيائه الشديد من قرار الحكومة إحالة مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي على البرلمان، معتبراً أن تسريع مسطرة المصادقة عليه تمّ دون أي نقاش أو توافق وطني حول مضامينه.

وفي بيان أصدرته النقابة عقب اجتماع استثنائي خُصص لمناقشة هذا المشروع، أكدت أن القانون الجديد يتضمن مقتضيات خطيرة تمسّ مستقبل المدرسة العمومية، وتعكس، حسب تعبيرها، “اختيارات نيوليبيرالية” تناقض الشعارات التي ترفعها الحكومة حول “الدولة الاجتماعية” و”إصلاح المنظومة التربوية”.

كما أوضحت النقابة أن توقيت إحالة المشروع على البرلمان يأتي في سياق وطني حساس، يتسم بحراك شبابي واسع يطالب بتجويد التعليم والصحة ومحاربة الفساد، معتبرة أن خطوة الحكومة تُظهر غياب الوعي التاريخي والإرادة السياسية لمعالجة الأعطاب العميقة التي يعرفها قطاع التعليم.

ومن جانب آخر، سجل البيان أن المشروع الجديد يكرس الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويقوّض ما تبقى من مجانية التعليم، إذ يمنح القطاع الخاص امتيازات جديدة تتيح له التوسع أكثر، ويُشرعن، في الوقت نفسه، أشكال الهشاشة في العمل بالتعليم الأولي والاستدراكي.

وفي السياق ذاته، نبهت النقابة إلى أن الحديث عن تنويع مصادر التمويل وشراكات القطاعين العام والخاص يعكس توجهاً واضحاً نحو إعادة هيكلة التعليم العمومي بمنطق السوق، مما يهدد جوهر المدرسة العمومية ودورها الاجتماعي.

كما اعتبرت أن غياب التنصيص الصريح على مجانية التعليم في نص المشروع يفتح الباب أمام فرض رسوم أو مساهمات مالية على الأسر، وهو ما اعتبرته “ضرباً لمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة”.

وبناءً على ذلك، أعلنت النقابة رفضها المطلق لمضامين مشروع القانون 59.21، داعية الحكومة إلى سحبه فوراً من البرلمان وفتح حوار وطني شامل يضمن مشاركة مختلف الفاعلين التربويين والنقابيين.

واختتمت النقابة بيانها بتوجيه نداء إلى كل القوى الوطنية والتقدمية والنقابات التعليمية والجمعيات المدنية من أجل التكتل لمواجهة هذا المشروع، مؤكدة استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية دفاعاً عن المدرسة العمومية وعن حق أبناء المغاربة في تعليم جيد ومجاني.