نتنياهو في مأزق 7 أكتوبر : هل ينجح في تزوير لجنة التحقيق و إنقاذ عرشه قبل انهياره ؟!
تيلي ناظور : نوفل سنوسي
يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تعديل قانون لجنة التحقيق الرسمية بشكل عاجل، بهدف إزالة البنود التي تسمح بتوجيه توصيات شخصية ضد مسؤولين، بما في ذلك نفسه، قبل المهلة التي حددتها المحكمة العليا في منتصف نوفمبر 2025 لتقديم تقرير حول تشكيل لجنة تحقيق في هجوم 7 أكتوبر 2023.
و نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الخميس 30 أكتوبر عن مصادر مقربة أن التعديلات ستُقصُر صلاحيات اللجنة على إصدار استنتاجات مؤسساتية و توصيات إصلاحية عامة، دون الإشارة إلى أفراد محددين مثل القيادات العسكرية أو السياسيين المنتخبين.
و يأتي هذا في سياق تكثيف نتنياهو لجهوده بعد قرار المحكمة العليا في 16 أكتوبر بإمهال الحكومة 30 يومًا للإعلان عن اللجنة، مما يضع الحكومة أمام أول اختبار داخلي كبير بعد إعلان انتهاء الحرب على غزة.
يدرس نتنياهو ثلاثة خيارات رئيسية لتشكيل اللجنة، مع تفضيله الأول : تعديل القانون الحالي لسحب صلاحية رئيس المحكمة العليا في تعيين الأعضاء، وإدخال بند يمنح الحكومة دورًا في التعيين بالتنسيق مع القضاة و ممثلي المعارضة.
الثاني يتضمن سن مشروع قانون خاص في الكنيست، صاغه عضو الليكود أرييل كالنر لكنه تجمِّد مؤقتًا، و الثالث إنشاء لجنة حكومية بصلاحيات مشابهة لكن تعيينها مباشرة من الحكومة.
و يُفَضِّل نتنياهو التعديل الأول لأنه يمنحه شرعية أكبر و يحميه من الرقابة القضائية، لكنه يواجه عقبات محتملة من المحكمة و المعارضة، و قد يلجأ في حال الفشل إلى لجنة حكومية كبديل.
و يعكس هذا السعي رغبة نتنياهو في تجنب أي هيئة قد تكشف إخفاقاته الاستراتيجية و الاستخباراتية قبل الهجوم، رغم أن التوصيات الشخصية غير ملزمة قانونيًا، إلا أن تأثيرها السياسي قد يهدد ترشحه للانتخابات المقبلة.
أثار التقرير غضبًا واسعًا في المعارضة، حيث هاجم زعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس نتنياهو على منصة إكس قائلًا : ” هذا الجهد مفضوح و عديم الجدوى، لن تُشكَّل لجنة شكلية على مقاسك، ستُقام لجنة رسمية معك أو بدونك ” .
كما ندد زعيم المعارضة يائير لابيد بالمحاولة الهستيرية للتهرب من أفظع مجزرة في تاريخنا.
و دعا نشطاء وأسر قتلى 7 أكتوبر إلى لجنة مستقلة و شفافة قادرة على تحديد المسؤوليات الشخصية، مؤكدين أن التوصيات تشكل مساءلة أمام الجمهور و التاريخ.
و في السياق ذاته، رفض مكتب نتنياهو التقرير معتبرًا إياه أخبارًا كاذبة، و أكد أنه يدرس لجنة بإجماع واسع دون استبعاد الاستنتاجات الشخصية.
يأتي هذا الصراع في ظل مطالب متصاعدة منذ أكثر من عام لتحقيق مستقل في الإخفاقات الأمنية التي سمحت بهجوم حماس الذي أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي و أسر المئات، حيث يُحمَّل نتنياهو مسؤولية تجاهل التحذيرات الاستخباراتية و تفكيك الوحدات الاحتياطية.
و رغم انتهاء الحرب، يُعد هذا التحقيق أكبر تهديد لنتنياهو الذي يواجه بالفعل محاكمات فساد، بما في ذلك قضية ماي غولان وغيرها، و قد يؤدي إلى انهيار تحالفه الائتلافي إذا فشل في السيطرة عليه.
و في حال نجاح التعديلات، قد يُعيد ذلك التوازن لصالح نتنياهو، لكن مراقبين يحذرون من احتجاجات شارعية واسعة تشبه تلك التي شهدتها إسرائيل في 2023 ضد إصلاحاته القضائية.
