ميزانية الدولة تسجل عجزًا بـ 55 مليار درهم
تيلي ناظور : نوال أموسى
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية وصل إلى 55 مليار درهم مع نهاية يوليوز 2025، مقابل 40,2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة تناهز 15 مليار درهم.
وأوضح التقرير الشهري حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة أن هذا العجز ناتج بالأساس عن ارتفاع النفقات بـ 43,4 مليار درهم، وهو ما يفوق الزيادة المسجلة في المداخيل التي بلغت 28,7 مليار درهم فقط.
أما المداخيل الصافية، وبعد احتساب الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 57,4 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، محققة زيادة بنسبة 14,5 في المائة عن نهاية يوليوز 2024.
وساهمت المداخيل الجبائية في هذا الارتفاع بما مجموعه 201,8 مليار درهم، بزيادة 27,7 مليار درهم.
من جانب آخر، ارتفعت النفقات العادية إلى 213,9 مليار درهم، أي بزيادة 25,1 مليار درهم، نتيجة نمو نفقات السلع والخدمات بـ 24,7 مليار درهم، وارتفاع فوائد الدين بـ 4,9 ملايير درهم، في حين سجلت تكاليف المقاصة تراجعًا بلغ 4,5 ملايير درهم.
وأشار التقرير إلى أن معدل إنجاز نفقات الموظفين بلغ 57,7 في المائة، بينما وصلت نسبة إنجاز النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات الأخرى إلى 62 في المائة. كما ارتفعت فوائد الدين الداخلي وتراجعت فوائد الدين الخارجي.
وفي ما يخص نفقات المقاصة، فقد انخفضت بسبب تراجع دعم غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني، إضافة إلى توقف دعم مهنيي النقل الطرقي.
كما أبرزت المعطيات أن الفائض العادي بلغ 12,9 مليار درهم مقابل 9,3 ملايير درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، بينما ارتفعت نفقات الاستثمار إلى 60,8 مليار درهم بزيادة 3,5 ملايير درهم.
أما الحسابات الخاصة بالخزينة فقد سجلت عجزًا بقيمة 7 ملايير درهم، بعدما كانت تحقق فائضًا بـ 7,8 ملايير درهم خلال يوليوز 2024.
ويعكس هذا الوضع المالي، وفق التقرير، حجم التحديات التي تواجهها الميزانية العامة أمام ارتفاع النفقات العمومية مقابل نمو محدود في المداخيل.
