عروض واعلانات
سياسة

ميرسك تنفي نقل أسلحة لإسرائيل و تعتزم مقاضاة مروجي الأخبار الكاذبة

تيلي ناظور: متابعة

أعلنت شركة “ميرسك” الدنماركية، الرائدة عالميًا في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية، عن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجهات التي نشرت معلومات غير دقيقة تزعم تورطها في نقل أسلحة أو معدات عسكرية، من بينها قطع غيار لطائرات F-35، لصالح وزارة الدفاع الإسرائيلية.

و في بيان رسمي، شددت الشركة على أن جميع عملياتها التجارية في منطقة الشرق الأوسط تخضع لإجراءات صارمة، تهدف إلى الامتثال التام للقوانين الدولية، و تمنع بشكل قاطع شحن الأسلحة أو الذخيرة إلى مناطق النزاع النشطة.

و أكدت “ميرسك” أن هذا النهج يأتي في إطار التزامها القوي بالحياد و الامتثال و احترام حقوق الإنسان.

و أوضحت الشركة أن فرعها الأمريكي “Maersk Line, Limited (MLL)”، المتخصص في تقديم الخدمات للحكومة الأمريكية، لم يتلقَ أي تفويض يتعلق بنقل مواد مصنفة أو حساسة ضمن برنامج التعاون الأمني الأمريكي.

كما نفت بشكل قاطع أن تكون السفن التابعة لها، مثل “Maersk Detroit” و”Nexoe Maersk”، قد شاركت في عمليات نقل عسكري نحو إسرائيل.

و أشارت إلى أن هذه السفن تنقل مكونات لصالح شركات تصنيع مشاركة في برنامج F-35، و ليس لصالح أي جهة حكومية إسرائيلية.

و أعربت “ميرسك” عن قلقها من الحملات التي تقودها بعض الجماعات و المنصات، و التي تعتمد على افتراضات غير موثقة و تقدمها كحقائق، مما يسهم في تضليل الرأي العام وخلق صورة خاطئة عن أنشطة الشركة.

و أضافت أن تقارير إعلامية مثل تلك الصادرة عن “Danwatch” و “Ekstra Bladet” قد غذّت هذه المزاعم الخاطئة، رغم افتقارها للأدلة الموثوقة.

و أكدت الشركة أنها تجري تقييماً دقيقاً قبل قبول أي شحنة متجهة نحو مناطق النزاع، بما يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية و حقوق الإنسان.

كما أشارت إلى التزامها المستمر بتعزيز الشفافية و تفادي أي مساهمة غير مباشرة في تأجيج النزاعات، من خلال تعزيز آليات الرقابة و التحقق في جميع عملياتها.

و في ظل تصاعد الدعوات من بعض النشطاء لفرض حظر على شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، حرصت “ميرسك” على التأكيد أنها ستواصل القيام بدورها كشركة مسؤولة في قطاع النقل البحري العالمي، متمسكة بالقانون و الحياد، مع احترام تام للمعايير الأخلاقية و الإنسانية.

مقالات مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button