مشروع قانون حماية التراث : خطوة نحو صون الهوية المغربية

تيلي ناظور : نوال أموسى

في البداية، أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن مشروع القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث ليس موضوع خلاف سياسي بين معارضة وأغلبية، بل هو خطوة وطنية لحماية ماضي المغرب ومستقبله الثقافي .

هذا المشروع كان قيد النقاش منذ سنة 2002، إلا أن تعقّد تدخلات عدة أطراف أجّل خروجه إلى حيز التنفيذ.

ومن جهة أخرى، شدّد الوزير على أن من أبرز مستجدات القانون الاعتراف بالتراث اللامادي، والسعي إلى حمايته من محاولات السطو الأجنبي، مثل الزليج المغربي والقفطان .

كما أشار إلى أن منظمات مثل اليونيسكو والإيسيسكو لا توفّر حماية مباشرة لهذا التراث، بل تكتفي بالاعتراف به.

وفي السياق ذاته، أبرز بنسعيد أهمية الحفاظ على “الكنوز الحية”، أي الحرفيين والأساتذة الذين يملكون معارف تقليدية نادرة، محذّرًا من ضياع هذه المعارف مع تقاعد أو وفاة أصحابها .

كما أعلن عن إنشاء مركز وطني لحماية التراث المغمور بالمياه، بالتعاون مع الدرك الملكي، لما يتميز به الساحل المغربي من غنى تاريخي.

وعلاوة على ذلك، أشار الوزير إلى أن مشروع القانون يعالج مسألة حماية اللوحات التشكيلية المغربية من القرصنة، وهو مجال بدأ يعرف اهتمامًا متزايدًا داخل المغرب .

و اعتبر هذا الاعتراف خطوة مهمة نحو خلق سوق فني مغربي منظَّم.

وأخيرًا، أكد بنسعيد أن القانون الجديد يتجه إلى تشديد العقوبات على كل من يسيء إلى التراث، داعيًا إلى التوازن بين حماية التراث وتشجيع الاستثمار، من خلال فرض دراسات الأثر الثقافي على المشاريع الكبرى، كما هو معمول به في دول مثل تركيا و اليونان .

كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب كان قد صادق على مشروع هذا القانون في فبراير الماضي، بعد أن تمت الموافقة عليه داخل المجلس الحكومي في نونبر 2024، ما يجعل دخوله حيز التنفيذ قريبًا خطوة تاريخية لصالح الثقافة المغربية.