تيلي ناظور : نوال أموسى
في خطوة جديدة تعكس التزام المغرب بحماية البيئة وتعزيز موقعه في السوق الدولية، قدم السيد رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة، مشروع قانون رقم 75.24 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، و ذلك بهدف تتميم القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة و الاعتماد .
ومن جهة أخرى، يهدف هذا المشروع إلى إحداث هيئة وطنية مرجعية لمنح الشهادات المتعلقة بالتصريح بمحتوى الكربون، وفقًا للمواصفات المعتمدة، مما سيُسهم في دعم جهود المغرب للحد من الانبعاثات الكربونية.
وفي السياق نفسه، يتولى المعهد المغربي للتقييس الإشراف على أنشطة التقييس والشهادات بالمطابقة، غير أن هذا التعديل الجديد يُعد خطوة حاسمة نحو تمكين المقاولات المغربية من مواجهة التحديات البيئية المستجدة، خصوصًا تلك المرتبطة بالضريبة على الكربون المفروضة على الصادرات.
كما يمثل هذا المشروع رهانًا استراتيجيًا لتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق جديدة أمام المقاولات المغربية في الأسواق العالمية التي أصبحت تُولي أهمية كبرى للبصمة الكربونية.
