تيلي ناظور:متابعة
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أداء مؤسسات ومقاولات الدولة، وقّعت وكالة التدبير الاستراتيجي والهيئة المغربية لسوق الرساميل مذكرة تفاهم محورية.
وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة لتقوية البنية المالية للمؤسسات العمومية، وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
تسعى مذكرة التفاهم، التي تم التوقيع عليها مؤخرًا، إلى تحقيق جملة من الأهداف الأساسية.
أولًا، تهدف إلى توسيع قاعدة التمويل من خلال تمكين المؤسسات العمومية من ولوج أسواق الرساميل، وبالتالي تقليص اعتمادها على التمويلات التقليدية.
علاوة على ذلك، تسهم الاتفاقية في تعزيز الشفافية والحوكمة، من خلال تحسين معايير الإفصاح المالي، ما يرفع من مستوى الثقة لدى المستثمرين والفاعلين في السوق.
كما تشجع، في السياق ذاته، على تطوير أدوات مالية جديدة تتماشى مع خصوصيات ومتطلبات هذه المؤسسات.
وفي تعبير عن أهمية هذه الخطوة، أكدت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن “هذه الاتفاقية تأتي انسجامًا مع استراتيجيتنا الرامية إلى جعل السوق أداة فعالة لتمويل الاقتصاد، وخاصة عبر دعم المؤسسات العمومية لتكون أكثر فاعلية واستدامة”.
من جانبه، شدد مدير وكالة التدبير الاستراتيجي على أن “التعاون مع الهيئة سيمكّننا من ابتكار حلول تمويلية ناجعة، تتماشى مع متطلبات الحكامة وتدعم التحول المالي للمؤسسات العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المذكرة ليست حدثًا معزولًا، بل تندرج ضمن سلسلة من الشراكات الاستراتيجية التي انخرطت فيها الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ففي عام 2024، وقّعت الهيئة اتفاقيات مماثلة مع كل من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ولجنة سوق الرساميل بأنغولا، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الانفتاح والتعاون المؤسسي.
ورغم التحديات التي لا تزال تواجه العديد من المؤسسات العمومية، مثل الحاجة إلى تحديث البنية التحتية ورفع الكفاءة، فإن هذه المذكرة تفتح آفاقًا جديدة.
إذ من شأنها أن تساهم في وضع أسس تمويلية متينة، قائمة على الشفافية، التنويع، والابتكار، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة على المدى البعيد.
في المحصلة، تعكس مذكرة التفاهم بين وكالة التدبير الاستراتيجي والهيئة المغربية لسوق الرساميل إرادة سياسية ومؤسساتية قوية لتحديث آليات تمويل المؤسسات العمومية.
كما تمثل نموذجًا للتعاون البناء بين المؤسسات العمومية وهيئات التقنين، بما يضمن استدامة الأداء المالي وتحقيق النجاعة في خدمة الاقتصاد الوطني.
