مداهمة منزل جون بولتون : تحقيق فيدرالي يثير الجدل حول الوثائق السرية في إدارة ترامب 2025
أعلن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، يوم الجمعة 22 أغسطس 2025، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب بدأت تحقيقًا في “مراحله الأولى” ضد مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، مؤكدًا أن التحقيق لا يهدف إلى الانتقام من مواقفه الناقدة للرئيس.
جاء هذا التصريح عقب تنفيذ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مذكرة تفتيش في منزل بولتون بضاحية بيثيسدا في ولاية ماريلاند صباح الجمعة.
في مقابلة حصرية مع شبكة “إن بي سي نيوز”، أوضح فانس أن التحقيق يركز على طريقة تعامل بولتون مع وثائق سرية، مع إشارة إلى وجود “مخاوف أوسع” بشأن سلوكه.
وأكد قائلًا: “نحن ملتزمون بترك التحقيق يأخذ مجراه، وإذا ثبتت أسباب قانونية، فسيتم التعامل مع القضية وفقًا للقانون، وليس بسبب آراء بولتون السياسية”.
وأضاف : “القانون هو المعيار الوحيد لاتخاذ أي قرار قضائي، بغض النظر عن الخلافات السياسية”.
تفاصيل المداهمة و التحقيق
بدأت عملية التفتيش في منزل بولتون في الساعة السابعة صباحًا، وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت إلى “إن بي سي نيوز”، حيث يُركز التحقيق على كيفية تخزين بولتون للوثائق السرية واحتمالية تسريبها إلى وسائل الإعلام.
وأشار فانس إلى أن بولتون لم يُعتقل حتى الآن، مؤكدًا أن أي اتهامات مستقبلية ستكون مبنية على أسس قانونية صلبة.
ولم يُقدم فانس تفاصيل إضافية حول طبيعة الوثائق أو المخاوف المحددة التي أثارت التحقيق.
خلفية العلاقة المتوترة بين بولتون وترامب
شغل جون بولتون منصب مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب الأولى بين عامي 2018 و2019، قبل أن يغادر المنصب إثر خلافات حادة مع الرئيس.
وتضاربت الروايات حول مغادرته، حيث ادعى ترامب أنه أقاله، بينما أكد بولتون أنه استقال طوعًا. منذ ذلك الحين، برز بولتون كأحد أبرز منتقدي ترامب، خاصة من خلال كتابه الصادر عام 2020 بعنوان “الغرفة التي شهدت الأحداث”، الذي زعم فيه أن ترامب اتخذ قرارات سياسية بدوافع انتخابية.
وقد حاولت إدارة ترامب آنذاك منع نشر الكتاب بدعوى احتوائه على معلومات سرية، لكن المحاكم الأمريكية رفضت الحظر.
نفي الدوافع السياسية
ردًا على اتهامات بأن التحقيق قد يكون مدفوعًا بدوافع انتقامية، شدد فانس على أن العملية قانونية بحتة وتخدم المصلحة الوطنية.
و قال : “إذا أتيح للإعلام والجمهور فرصة متابعة سير التحقيق، سيرون أننا نلتزم بالقانون بدقة”.
وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، قد علق على العملية عبر منصة “إكس”، مؤكدًا أن “لا أحد فوق القانون”، في إشارة إلى التزامهم بتطبيق العدالة.
سياق أوسع
يأتي هذا التحقيق في ظل توترات مستمرة بين بولتون وإدارة ترامب، التي ألغت في وقت سابق من العام تصاريح أمنية لأكثر من 48 مسؤولًا سابقًا، بما في ذلك بولتون.
كما واجه بولتون اتهامات سابقة بالإفصاح عن معلومات حساسة في كتابه، لكن التحقيق توقف في عام 2021 خلال إدارة الرئيس جو بايدن.
وتشير تقارير إلى أن التحقيق الحالي قد يكون إعادة تفعيل لتلك القضية، مما يثير تساؤلات حول توقيته ودوافعه.
