مداهمة الشرطة الفرنسية لمقر X في باريس
تيلي ناظور : نوفل سنوسي
نفذت الشرطة الفرنسية، يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، عملية مداهمة لمقر شركة X ( تويتر سابقاً ) في العاصمة الفرنسية، ضمن تحقيق جنائي مفتوح منذ يناير 2025.
و في الوقت نفسه، أصدر مكتب المدعي العام في باريس استدعاءً لإيلون ماسك، مالك المنصة، و ليندا ياكارينو، المديرة التنفيذية السابقة، للمثول أمام استجواب حر في 20 أبريل 2026، إلى جانب استدعاء موظفين آخرين كشهود خلال الأسبوع نفسه.
جاءت العملية بتنسيق بين وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية لدى المدعي العام في باريس، و الوحدة الوطنية للشرطة المختصة بالجرائم السيبرانية، و بدعم من يوروبول.
و أكدت المدعية العامة لور بيكو أن التحقيق يتعلق بسبع تهم محتملة، تشمل التواطؤ في حيازة ونشر صور إباحية للأطفال، التواطؤ في عرض مواد إباحية للأطفال بشكل منظم، إنتاج محتوى ينكر جرائم ضد الإنسانية ( مثل إنكار الهولوكوست )، انتهاك حقوق التصوير الشخصي عبر ديبفيكس جنسية مولدة بالذكاء الاصطناعي، و استخراج بيانات احتيالي، بالإضافة إلى تلاعب محتمل في الخوارزميات.
بدأ التحقيق أصلاً بشكاوى تتعلق بتوصيات الخوارزميات على المنصة، ثم توسع ليشمل أداء روبوت الذكاء الاصطناعي Grok التابع لشركة xAI، الذي اتهم بتوليد ملايين الصور الجنسية غير التوافقية، بما في ذلك محتوى يتعلق بالأطفال، و نشر محتوى معادٍ للسامية أو منكر للهولوكوست.
نددت شركة X بالعملية و وصفتها بـعمل قضائي تعسفي يعتمد على دوافع سياسية، مؤكدة أنها مستهدفة للضغط على إدارة الشركة، و أنها لن تترك موظفيها عرضة للترهيب.
كما وصف إيلون ماسك الإجراء على منصته بأنه هجوم سياسي، داعياً السلطات الفرنسية إلى التركيز على قضايا أخرى مثل مكافحة الاعتداء الجنسي.
و أعلن مكتب المدعي العام في باريس إغلاق حسابه على X، مفضلاً التواصل عبر LinkedIn و Instagram.
تأتي هذه التطورات وسط تشدد أوروبي متزايد تجاه المنصات الرقمية الكبرى، خاصة بعد دخول قانون الخدمات الرقمية ( DSA ) حيز التنفيذ، الذي يفرض التزامات صارمة بشأن مكافحة المحتوى غير القانوني و التضليل.
و تُعد فرنسا من أبرز الدول نشاطاً في ملاحقة الانتهاكات على منصات مثل X، وسط خلافات متصاعدة بين الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة حول تنظيم البيغ تك و حرية التعبير.
يبقى التحقيق في مرحلة الاستجوابات و التحريات، مع تحقيقات موازية في بريطانيا حول معالجة بيانات Grok، مما يشير إلى تصعيد محتمل في الضغط التنظيمي على شركات إيلون ماسك في أوروبا.
