مداخلة الدكتور أحمد خرطة على القناة الثامنة: ” قراءة في تعديلات مدونة الأسرة “
تيلي ناظور / عزالدين الغاني
شهدت القناة الثامنة الأمازيغية مداخلة هامة للدكتور “أحمد خرطة”، ضمن نشرة أخبار الظهيرة، تناول فيها المستجدات المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة المغربية، وقد ركز الدكتور خرطة على توضيح العديد من النقاط التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاجتماعية، مشيراً إلى أن التعديلات المطروحة حالياً ما زالت في مرحلة المقترحات ولم تصل إلى صيغة نهائية .
وأوضح أن الحكومة قدمت لجلالة الملك محمد السادس نصره الله مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تطوير مدونة الأسرة، مؤكداً أن هذه المقترحات ليست بمدونة جديدة، بل هي تعديلات تراعي التغيرات الاجتماعية مع الحفاظ على الثوابت الدينية والوطنية، مشيرا إلى أن المجلس العلمي الأعلى بناءً على توجيهات جلالة الملك، أبدى رأيه الشرعي في عدد من القضايا المتعلقة بالتعديلات، مؤكداً أن هذه الفتاوى تسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات الشريعة ومقتضيات العصر .
وفيما يتعلق بقضية وقف السكن للزوجة والأطفال، أوضح استاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناضور الدكتور “أحمد خرطة” أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية حقوق المرأة وأطفالها بعد الطلاق، مع التأكيد على أن هذا الحق لا ينتقص من حقوق أفراد الأسرة الآخرين مثل أم الزوج، التي تظل محمية من أي قرار قد يؤدي إلى طردها من السكن، وأشار إلى أن استثناء هذا البيت من الإرث يهدف إلى ضمان استقرار المرأة والأطفال، خاصة في الحالات التي يكون فيها السكن هو المأوى الوحيد للأسرة، مع الإشارة إلى أن هذا الإجراء يمكن مراجعته لتحقيق المزيد من التوازن .
وأضاف الدكتور خرطة أن قضية التعصيب تعد من أبرز النقاط التي خضعت للنقاش، حيث يسعى التعديل إلى تحقيق العدالة في توزيع التركة بما ينسجم مع الواقع الاجتماعي المعاصر، كما شدد على أن جلالة الملك، بصفته أمير المؤمنين، لن يحلل حراماً أو يحرم حلالاً، بل يحرص على أن تكون هذه التعديلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .
وفي ختام مداخلته، دعا الدكتور خرطة المغاربة إلى التحلي بالوعي والحذر تجاه الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن المعلومات الرسمية تصدر عن المؤسسات المختصة بإشراف مباشر من جلالة الملك، تأتي هذه المداخلة لتؤكد أن ما يتم تداوله حالياً حول ” مدونة جديدة ” لا أساس له من الصحة، وأن ما يجري هو تعديل لبعض النصوص بهدف مواكبة التطورات الاجتماعية وضمان استقرار الأسرة المغربية.
