محكمة وجدة تدين رئيس الجماعة بسبب التزوير الانتخابي
تيلي ناظور : متابعة
في تطور لافت، قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوجدة بإدانة رئيس المجلس الجماعي بسنة حبسا موقوفة التنفيذ، على خلفية تورطه في قضية تزوير توقيعات تعود إلى الانتخابات الجماعية لسنة 2021.
ومن جهة أخرى، وجهت المحكمة إلى المعني بالأمر تهمًا ثقيلة تتعلق بـ”التزوير في محرر عرفي واستعماله”، و”صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”، وهي التهم التي أكدت التحقيقات ضلوعه فيها إلى جانب متورطين آخرين.
وفي السياق نفسه، لم يكن رئيس الجماعة وحده المتابع في هذا الملف، إذ شملت المتابعة أيضًا مستشارًا جماعيًا سابقًا وموظفًا بمصلحة الإمضاء، بعدما كشفت التحريات مشاركتهما المباشرة في التلاعب بالمحاضر الرسمية واستعمال وثائق محرفة.
وجدير بالذكر أن هذه القضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية بمدينة وجدة، خاصة وأنها طالت جوهر العملية الانتخابية، ما أعاد النقاش حول ضرورة تطهير المؤسسات المنتخبة من شبهات الفساد.
ورغم أن الحكم لم يشمل الحبس النافذ، إلا أن تبعات القضية ما تزال مستمرة، في انتظار مواقف الأحزاب والفاعلين المحليين تجاه ما وصفه البعض بمساس خطير بمصداقية المؤسسات التمثيلية.
